كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٧٦ - مسألة ٤ حلية المناكح والمراد بها

ومشرب "[١]، فإن مقتضى عموم التعليل بالعلة الغائية صدور تحليل هذه الغنائم الثلاثة المذكورة أعني: غير المأذون وغير المقاتل عليها وقطائع الملوك أيضا لهم (عليهم السلام).

دليل حل الانفال مطلقا

ويمكن أن يستدل على حل الانفال كلية بما ورد من تحليل الخمس والفئ[٢].

[١] الوسائل ٦: ٣٨٥، الباب ٤ من أبواب الانفال، الحديث ٢٠.

[٢] الوسائل ٦: ٣٧٨، الباب ٤ من أبواب الانفال.

(*)

مسألة [٤] حلية المناكح والمراد بها

يحل في حال الغيبة وما يشبهها من قصور يد العدل التصرف في المناكح، والمراد بها: كل جارية للامام (عليه السلام)، كلها إذا كانت من الانفال أو بعضها إذا كانت مما يخمس، على المعروف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم)، بل عن المنتهى[١] نسبة الحل في زمان الحضور والغيبة إلى علمائنا أجمع.

نعم، ظاهر الروضة[٢] القول بخلافه لجماعة، ولم نعثر على المخالف غير الحلبي[٣] على ما ذكره في المختلف وغير الاسكافي[٤]، لما ذكرنا سابقا في مطلق الانفال، من اقتضاء اللطف رفع[٥] الحرج، لئلا يقع الغالب في الاثم.

[١] المنتهى ١: ٥٥٥.

[٢] الروضة البهية ٢: ٨٠.

[٣] انظر الكافي في الفقه: ١٧٣ - ١٧٤.

[٤] انظر المختلف ٣: ٣٤٠.

[٥] في " ف " و " ع " و " ج ": دفع.

(*)