كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٣ - الكنز في الارض المملوكة بالابتياع ونحوه

بل يمكن أن يقال بكونه[١] ملكا[٢] له[٣] إلا أن ينفيه عن نفسه فلا يعتبر الادعاء، بل يكفي عدم الانكار، كما يومي إليه بل يدل عليه صحيحتا ابن مسلم المتقدمتين[٤].

وعن الشيخ في الخلاف: أنه إذا وجد ركازا في ملك مسلم أو ذمي في دار الاسلام لا يتعرض له إجماعا[٥].

وناقش في المدارك[٦] في وجوب التعريف إذا احتمل عدم جريان يده عليه، لاصالة البراءة، وأصالة عدم تقدم الكنز.

وفيه نظر، فإن أصالة البراءة لا تعارض مقتضى أدلة اليد، وأصالة[٧] عدم اليد[٨] لا تجري إلا مع احتمال تجدده بعد الشراء، وليس كلامهم فيه ظاهرا، يدل على ذلك استدلالهم عليه بأنه لو ادعاه حكم له به إجماعا.

وربما يعارض أصالة عدم تقدم[٩] الكنز، النافية لتسلط[١٠] البائع بأصالة عدم تقدم الملك.

[١] في " ف " و " م ": كونه.

[٢] وفي " ج ": ملكه.

[٣] ليس في " ف ": له.

[٤] في الصفحة: ١٤٠.

[٥] الخلاف ٢: ١٢٣. كتاب الخمس، المسألة: ١٥٠.

[٦] مدارك الاحكام ٥: ٣٧٢.

[٧] ليس في " ج " و " ع ": أصالة.

[٨] في " م " و " ع " و " ج ": التقدم.

[٩] في " ف ": تقديم.

[١٠] في " ف " و " م ": لسلطنة.

(*)