كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٤ - النسبة بين حقيقتي ' الغوص ' و ' ما يخرج من البحر '

ونحوها رواية البزنطي، عن محمد بن علي، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة[١]، فقال: إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس "[٢].

[١] في الوسائل: هل فيها زكاة؟

[٢] الوسائل ٦: ٣٤٣، الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٥.

النسبة بين حقيقتي " الغوص " و " ما يخرج من البحر "

والظاهر أن النسبة بين الغوص وحقيقة ما يخرج من البحر عموم من وجه، من جهة شمول الثاني لما يخرج بالآلة - من دون خوض[٣] في الماء - ولو من وجه الماء، وعدم شمول الغوص لذلك، وشمول الغوص للخوض[٤] في الشطوط بخلاف الثاني.

فحينئذ: إما أن يجعلا[٥] عنوانين لما يجب فيه الخمس، فكلما يتحقق أحدهما وجب[٦] الخمس.

وإما أن يقيد اطلاق كل منهما بالآخر أو يتقيد به[٧] من جهة الانصراف، فيخص ما أخرج بما كان بالغوص والغوص بما كان في البحر.

وإما أن يرجع أحدهما إلى الآخر، بان يدعى: أن ذكر خصوص البحر من باب الفرد الغالب، والاخراج منصرف إلى الاخراج من غير وجه الماء لا بالآلة.

أو يدعى: أن ذكر خصوص الغوص من باب أن الغالب إخراج ما في

[٣] في " ف ": غوص.

[٤] في " ف ": وشموله للخوض.

[٥] في غير " ف ": يجعل.

[٦] كذا في النسخ.

[٧] في " ف ": بتقييده.

(*)