كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٤ - اختصاص الحكم بالشراء وعدمه

أنه لا شاهد لهذه الدعوى من العرف، ولهذا يقال لمن اشترى أرض بستان لا نفس[١] البستان: أنه اشترى أرضا.

هذا، ولكن الانصاف أن الانصراف المذكور لم يبلغ حدا يخرج معه عن أصالة الاطلاق، ولذا تراهم يعممون الاحكام المنوطة بعنوان الارض لمثل[٢] الدور والبساتين كما في الارض المفتوحة عنوة، ولذا[٣] فرعوا على ذلك بيع بيوت مكة زادها الله شرفا، وكذا في مسألة حرمان الزوجة من[٤]

الاراضي.

[١] في " ف ": دون نفس.

[٢] في " ع " و " ج ": مثل.

[٣] في " ف ": ولذلك.

[٤] في " ف ": عن.

اختصاص الحكم بالشراء وعدمه

وهل الحكم المذكور يختص بالشراء - كما هو ظاهر المشهور - أو يعم مطلق المعاوضة - كما اختاره كاشف الغطاء[٥] - أو مطلق الانتقال ولو مجانا؟ - كما هو ظاهر الشهيدين[٦] - فيه إشكال: من اختصاص النص والفتوى بالشراء.

ومن عمومه عرفا لسائر المعاوضات، ومن أن المناط هوالانتقال كما يستفاد من نقل أقوال العامة والخاصة في المعتبر[٧] والمنتهى[٨] والتذكرة[٩]، حيث إن ظاهر الاقوال المذكورة عن العامة في مقابل الامامية

[٥] كشف الغطاء: ٣٦١.

[٦] البيان: ٣٤٦. الروضة البهية ٢: ٧٢.

[٧] المعتبر ٢: ٦٢٤.

[٨] المنتهى ١: ٥٤٩.

[٩] التذكرة ١: ٢٥٣.

(*)