كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٨ - الاوفق بالعمومات هو الاخذ بالاعم وهو الاستفادة

وقد مر[١] أيضا استثناؤهما في كلام صاحب المدارك من عموم أنواع التكسب.

ومن ذلك أن الشهيد في البيان[٢] مع أنه ذكر عنوان التكسب، حكم بوجوب الخمس في نماء مثل الميراث وغيره مما لا خمس فيه، مع أنه لا يصدق عليه أن النماء مستفاد ومكتسب[٣] إلا إذا قصد إبقاؤه لذلك.

ويؤيده أيضا: تمسك المشهور بعموم الآية، فعلم[٤] أن عمومها مسلم عندهم، ومن المعلوم أن الغنيمة مطلق الفائدة، ولو لم تحصل بالاستفادة، ولذا عد في أفرادها الميراث والجائزة في بعض الروايات[٥].

وعن الرضوي تفسير الغنيمة بربح التجارة وغلة الضيعة، وسائر الفوائد من المكاسب والصناعات والمواريث وغيرها، قال: لان الجميع غنيمة وفائدة[٦].

نعم، حكى الفاضل القمي (رحمه الله) في غنائمه[٧] عن جماعة - كالعلامة في المنتهى[٨] والمقداد[٩] -: إنها هي الفائدة المكتسبة، وحينئذ فلا يشمل مثل الارث، بل الصدقة والهبة أيضا.

وقد صرح بما ذكره صاحب مجمع

[١] في الصفحة: ١٨٥.

[٢] البيان: ٣٤٨.

[٣] في " م ": مستفاد مكتسب.

[٤] في " ج ": يعلم.

[٥] الوسائل ٦: ٣٥٠، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٥.

[٦] الفقه المنسوب إلى الامام الرضا (عليه السلام): ٢٩٤.

[٧] الغنائم: ٣٦٨.

[٨] المنتهى ٢: ٩٢١.

[٩] كنز العرفان ١: ٢٤٨.

(*)