كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٢ - إطلاق الوجوب في كلمات الاصحاب

للخمس أو أزيد أو أنقص، لعدم انصراف الاخبار الآتية في القسم الرابع الآتي[١] إلى ما يشمل صورة العلم بقدر الحرام كما ستعرف إن شاء الله تعالى.

وقد صرح باختصاص الخمس بالقسم الرابع في محكي السرائر[٢] والنزهة[٣] وكثير من كتب العلامة[٤] والدروس[٥] والبيان[٦] والتنقيح [٧] وحاشية الشرائع[٨] والمسالك[٩] ومجمع الفائدة[١٠] والمدارك[١١] والذخيرة[١٢]، بل عن بعض[١٣]: أنه المشهور.

أقول: ولا يبعد دعوى عدم الخلاف في ذلك وإن نسب إلى ظاهر الخلاف [١٤].

[١] في الصفحة: ٢٥٦.

[٢] السرائر ١: ٤٨٧.

[٣] نزهة الناظر: ٤٩.

[٤] إرشاد الاذهان ١: ٢٩٢، والتذكرة ١: ٢٥٣، والمنتهى ١: ٥٤٨.

[٥] الدروس ١: ٢٥٩.

[٦] البيان: ٣٤٦.

[٧] التنقيح الرائع ١: ٣٣٧.

[٨] حاشية الشرائع (مخطوط): ٥٢.

[٩] المسالك ١: ٤٦٧.

[١٠] مجمع الفائدة ٤: ٣٢١.

[١١] مدارك الاحكام ٥: ٣٨٧.

[١٢] ذخيرة المعاد: ٤٨٤.

[١٣] هو المحدث الكاشاني في المفاتيح ١: ٢٢٦.

[١٤] لم نقف عليه.

(*)

إطلاق الوجوب في كلمات الاصحاب

وظاهر إطلاقات الغنية[١] والنهاية[٢] والوسيلة[٣] والنافع[٤] والشرائع[٥] والتبصرة[٦] واللمعة[٧] والمحكي في المختلف عن الحلبي[٨]: إطلاق الحكم بوجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام.

والظاهر أن مرادهم: صورة عدم تميز قدر الحرام تفصيلا، ولذا خص في المعتبر[٩] والمنتهى[١٠] وغيرهما عنوان المسألة بصورة عدم تميز المقدار والمستحق، مضافا إلى أن ظاهرهم حصر مستند الحكم في الروايات الآتية، وستعرف أنها ظاهرة - سيما بمعونة تعليلها - في صورة جهل المقدار تفصيلا.

نعم، يمكن أن يقال: بأن التعليل وإن اختص بصورة جهل المقدار إلا أن فيه - بناء على اختصاص الخمس في المسألة الآتية ببني هاشم - إشعارا بأن مطلق الحرام المخلوط بالحلال الموكول أمره إلى الشارع مصروف فيهم، إلا أن الله سبحانه رضي - مع الجهل بمقداره - بالخمس.

وحاصل ذلك بأنه لا فرق بين العلم بمقدار الخليط، والجهل به في

[١] الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٧.

[٢] النهاية: ١٩٧.

[٣] الوسيلة: ١٣٧.

[٤] المختصر النافع: ٦٣.

[٥] الشرائع ١: ١٨١.

[٦] تبصرة المتعلمين: ٤٩ - ٥٠.

[٧] اللمعة الدمشقية: ٥٥.

[٨] الكافي في الفقه: ١٧٠، وحكاه في المختلف ٣: ٣١٧.

[٩] المعتبر ٢: ٦٢٤.

[١٠] المنتهى ١: ٥٤٨.

(*)