كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٠ - الكنز في الارض المملوكة للغير

الخلاف[١] والغنية[٢] والسرائر[٣] وغيرهم.

وقد يستدل على ذلك - زيادة على ما تقدم من الاصل والصحيحتين - بإطلاق ما دل على وجوب الخمس في الكنز.

وفيه نظر، إذ المسوق حكم الكنز بعد الفراغ عن تملكه - كما في المعدن - ولذا لم يقيد بغير الموجود في ملك مالك[٤] خاص معلوم.

ثم إن ظاهر كلمات الطرفين - حيث يستدل الاولون على حكم اللقطة بأن أثر الاسلام في دار الاسلام يدل على سبق يد المسلم، ويرده الآخرون بمنع دلالة الاثر على ذلك -: اختصاص الكلام[٥] بما إذا لم يعلم من اجتماع الامارات كونه لمسلم، وإلا فيكون إما لقطة، أو من مال من لا وارث له أو مجهول المالك[٦].

هذا كله إذا وجد في أرض غير مملوكة لشخص خاص غير الامام (عليه السلام).

١٦: ٢٨.

[١] الخلاف ٢: ١٢٢، كتاب الخمس، المسألة: ١٤٩.

[٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٧.

[٣] السرائر ١: ٤٨٧.

[٤] ليس في " ف ": مالك.

[٥] في " ف " و " م ": الحكم.

[٦] ليس في " ج " و " ع ": المالك.

الكنز في الارض المملوكة للغير

(ولو) كانت مملوكة للغير، كما لو (كان في مبيع) ابتاعه منه (عرفه البائع) أو غيره المالك وجوبا بلا خلاف ظاهر، لما سيجئ[٧] من

[٧] في الصفحة: ٥٧ - ٥٩.

(*)