و هذا بخلاف حمل الّذي في قولنا: الميزاب جار لانتفائه مع الغض عن الماء، أو فرض عدمه فالحمل الذاتي لا يتوقف تحققه الا على فرض الموضوع الذاتي، و اما غير الموضوع فلا يختل برفعه فمن الممكن حينئذ ان يكون المحمول الذاتي محمولا ذاتيا لموضوع موضوعه، و الموضوع موضوعا لمحمول محموله الذاتي ثم يذهب ذلك صاعدا، أو نازلا إلى حدود بعيدة كحكم النوع الأخير للنوع المتوسط، ثم العالي مثل الضاحك، و المتعجب، و الإنسان، و الحيوان، و النامي و هكذا، و كعرض العرض، ثم العرض، ثم الموضوع، مثل ذي الخطّ، و ذي السطح، و الجسم التعليمي، و على هذا القياس حتى ينتهى الأمر نازلا إلى محمول لا يتوقف عروض محموله عليه إلى موضوعه لتخصصه بوجود استعداد جديد لعروض عدة محمولات أخر عليه لا موضوعه، و صاعدا إلى موضوع لا يتوقف عروض محموله عليه على موضوعه كذلك.

و ذلك بان لا يحتاج حمل المحمول على موضوعه إلى إثبات موضوع الموضوع كما ان وضع الجسم الطبيعي لحمل محمولاته عليه مما يحمل عليه من حيث التغير لا يحتاج إلى إثبات جوهريته و تركبه من المادة و الصورة، و كذا إثبات المقدار لحمل محمولاته الرياضية عليه لا يحتاج إلى تصور موضوعه، و هو الجسم المادي بل يكفى فيه وضع المقدار بحسب مطلق وجوده أعني الأعم عن الخارجي المادي،