توضيحه ان الكل حيث كان هو الاجزاء بالأسر مع صفة الاجتماع و هي وصف اعتباري لا يزيد على ذات الاجزاء شيئا في الخارج فليس هناك في الحقيقة شي‌ء الا الاجزاء بالأسر فالوجوب المتعلق بالمركب متعلق بها بعينه لا تعلقا متفرعا على تعلق و إلّا لزم اجتماع المثلين.

و لا يخفى ان مورد النزاع هو المركبات الاعتبارية دون- الحقيقية و حينئذ فالمغايرة الاعتبارية المذكورة ان اقتضت مغايرة بين المركب و الاجزاء بحيث يحصل في ظرف الاعتبار بواسطة التركيب شي‌ء غير الاجزاء التي هي اجزاء اعتبارا فالوجوب و هو حكم اعتباري انما تعلق بموضوعه الاعتباري و هو المركب دون غيره و هو الاجزاء و ان لم تقتض مغايرة بان لا يحصل في ظرف الاعتبار بواسطة التركيب شي‌ء غير الاجزاء فقد لغا الاعتبار و لم يحصل تركيب و هو خلاف الفرض و قد عرفت ما يقتضيه التركيب من الأحكام هذا.

فغاية ما يمكن ان يقال في المقام ان الكل و ان كان يغاير الاجزاء على ما يقتضيه التركيب لكن الاجزاء حيث كانت أمورا حقيقية