قوله إلّا انه مجعول بالعرض و يتبع انتهى: الجعل و المجعول في هذا المقام هو الإيجاد و الوجود أو الموجود فجعل الوجوب بالعرض هو كونه بالعرض و عليه فالجمع بين العرضية و التبعية في حكم التناقض هذا و الأصل غير جار على العرضية لأن أدلة الأصول منصرفة عن الأحكام العرضية.

قوله (رحمه الله) و الأولى إحالة ذلك إلى الوجدان انتهى: الأولى الاقتصار على ذلك من غير تذييله بما يدعيه من الطلب المولوي و يؤيده بوجود الأوامر الغيرية في الشرعيات و العرفيات لما عرفت من كونها إرشادية لا مولوية.

قوله و الشرطية و ان كانت منتزعة إلخ: دفع دخل محصله ان توقف الشرطية على الوجوب لازم انتزاعيتها و الجواب انه انما يلزم لو كانت الشرطية منتزعة عن التكليف المتعلق بالمقدمة و ليس كذلك بل هي منتزعة عن التكليف النفسيّ المتعلق بذي المقدمة هذا و الحق ان هذه المعاني كلها اعتبارية ليس بمنتزعة عن التكليف و إلّا تحقق بينهما الحمل كما قيل لاتحاد المنتزع و المنتزع عنه فكان الشرط هو ذا المقدمة.

قوله (رحمه الله) و حيث لا منافاة أصلا انتهى: قياس غير منتج فان الملاءمة بين شي‌ء و عدم شي‌ء آخر لا يوجب وقوعهما في مرتبة واحدة ضرورة ان المعلول ملائم علته كمال الملاءمة