الآثار لكن بواسطة الاعتبار فسراية العنوان في الخارج و انطباقه عليه لا مفر منه و ح فتحقق عنوان المقدمة في الخارج أي ذات المقدمة فيه لا ينفك عن وجود عنوان ذي المقدمة أعني نفس ذي المقدمة فيه فافهم فاما بحسب الدقة فذات المقدمة في الخارج متصف بالوجوب بواسطتين فذاتها تتصف به بواسطة عنوانها و عنوانها بواسطة عنوان ذي المقدمة لكن الحق بعد ذلك كله ان عرضية وجوب المقدمة لا توجب القول بالمقدمة الموصلة فان تحقق الواجب في ظرف التكليف و اعتباره يوجب تحقق التوقف و كذا تحقق ما يتوقف عليه فيه و يتم بذلك وجوب كل ما يتوقف عليه سواء كان مقدمة موصلة في الخارج أو لم يكن.

قوله (رحمه الله) و اما ترتب ذي المقدمة عليها انتهى: هذا مع الغض عن عدم وروده أصلا فاسد من حيث ان اللازم وجود ذي المقدمة في الخارج و وجود الشي‌ء نفسه و اما الترتب فهو وصف زائد و عنوان طار.

قوله (ره) لعدم كونه بالاختيار انتهى: هذا يناقض ما سيذكره في أوائل القطع في امر المعصية.

قوله (رحمه الله) لأنه لو كان معتبرا فيه الترتب انتهى: قد عرفت ان معنى الترتب وجود ذي المقدمة في الخارج فما المانع من كون نسبته و هو متأخر إلى المقدمة الموجودة قبلها نسبة المقتضى المتأخر إلى مقتضاه المتقدم و قد صححوا ذلك و على ذلك فالوجوب ساقط