قوله: لا خصوص الأدلة الأربعة: الوجه في هذا المقام ان يقال: ان قيام الضرورة على ثبوت شريعة ذات أحكام تقضى بوجوب أخذ الناس بها. ثم قيام الضرورة على كون التفهيم و التفهم فيها مثل التبليغ على الطرق التي بنى عليها العقلاء في مخاطباتهم، و محاوراتهم توجب مساس الحاجة بالبحث عن الطرق المستعملة بين العقلاء في استنباط أحكام القوانين الدائرة بينهم ليصون العلم بها باستعمالها عن الخطأ في الاستنباط لما عرفت ان الغاية في العلوم الاعتبارية جميعا الاحتفاظ عن الخطاء في كل منها بما يليق به كالصون عن الخطأ في الأبنية في علم الصرف، و عن الخطإ في الكلام في علم النحو، و عن رداءة الكلام في علم البيان، و عن رداءة الوزن في علم العروض، و هكذا.

تعريف علم الأصول‌

فعلم الأصول هو العلم الباحث عن القواعد المقررة عند العقلاء لاستنباط الأحكام، و حيث كان الغرض من تدوينها الوصول إلى استنباط الأحكام الشرعية فحسب فمباحثها مساوية لهذا الغرض و ان كانت في نفسها أعم منه و هو ظاهر.

و من هنا يظهر ان كل مسألة منها فعندها مقدمة مطوية بها تتم النتيجة و هي ان الشارع جرى على هذا البناء و لم يردع عنه فيقال ان الأمر مثلا يدل على كذا عند العقلاء و لشارع بنى على بنائهم فهو