قد مر ما يتعلق به من الكلام في الكلام على وضع المجازات فكون الاعتبار الوضعي في نفسه ضروريا لا يوجب استغناء الموضوع عن الوضع بل الأمر بالعكس كما ان كون الجعل في مورد كالعلم ضروريا لا يوجب استغناء المجعول عن الجعل و كون الشي‌ء ضروري الفعل كالتنفس للحيوان لا ينافى كونه إراديا اختياريا و من هنا يظهر أيضا فساد ما أورده (ره) على وضع المركبات من لزوم دلالة الكلام على معناه مرتين باعتبار وضع المفردات مرة و باعتبار وضع المركبات مرة أخرى إذ الكلام يدل على نسبة وراء ما يدل عليه المفرد فلا بد من استناده إلى وضع و الوضع كما عرفت تعيني يتحقق مع الاستعمال ثم ينحل بحسب تعدد الدلالات إلى أوضاع.

قوله (ره) اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه إلخ.

لا ثمرة يترتب على هذا البحث لعدم وجود مصداق له فيما بأيدينا من الأدلة كما ذكره بعض الأساطين من مشايخنا بل الحق ان البحث عن‌