قوله (ره) لا يكاد يكون طبيعة المعدومة إلخ: قد مر ما فيه فان الطبيعة موجودة بوجود الفرد و نقيض كل وجود هو عدمه البديل الّذي يطرده بنفسه و ينتفي هو به و على هذا فالطبيعة إذا لم تؤخذ مرسلة ذات سراية تنتفي بانتفاء فرد ما من افرادها و ان وجدت كل فرد غيره و وجدت هي بهما فإفادة النكرة في سياق النفي للعموم منوط بأخذ الطبيعة مرسلة لا مهملة و إلّا لم يفد شيئا من العموم و المصنف ره و ان استدرك ما ذكره أو لا بقوله ثانيا لا يخفى اه فأصلحه بعض الإصلاح إلّا انه أفسده ثانيا بقوله و إلّا فسلبها إلخ.

قوله لا بواسطة دخول غيرها إلخ: ظاهر هذه العبارة ان العام مع قطع النّظر عن المخصص ظاهر في العموم و غاية ما يقتضيه المخصص على تقدير تسليم المجازية ان يكون قرينة على عدم شمول العام لافراد المخصص لا سقوط دلالته على جميع ما كان يدل عليه لو لا المخصص بان يبطل أصلا و يتجدد دلالة أخرى فيصير مجملا بل الدلالة الأولية موجودة و انما أفادت القرينة سقوطها بالنسبة إلى افراد المخصص و اما الباقي فالمقتضى لدلالته عليه موجود و المانع مفقود و لو احتمل دفع بالأصل.

و لا يخفى انه بناء على هذا التقريب لا يرد عليه ما أورده المصنف ره فان بنائه على سقوط الدلالة الأولية رأسا و تجدد دلالة ثانية مرددة بين مراتب الباقي و قد عرفت خلافه.