فيها المشاجرات و دارت حولها الكلمات و الّذي يساعد عليها الاعتبار ان لفظة الجلالة حيث كان الحق انها علم بالغلبة كان الاستثناء موضوعا على أساس الوصف فمساق قولنا لا إله إلّا اللّه مساق قولنا لا عالم في البلد الا هذا العالم و إله ككتاب من اله الرّجل إذ أتاه أو عبد كأنه أصل و له أو مبدله و الاعتبار يقتضى ان يكون الأصل في معناه الوله و التيه و انما يطلق على العبادة لكونها مصداقه فالإله بمعنى المعبود المخضوع له عن وله بان يكون لذاته و بذاته مستحقا لأن يوله فيه فيعبد و يخضع له لكون كل شي‌ء من عنده فدلالة الاستثناء على ان الذات الّذي هو بهذه الصفة غير موجود الا الذات الواحد الّذي بهذه الصفة.

و اما ان تقدير الموجود في الخبر لا يستلزم وجوب وجوده أو امتناع شريكه في الإلهية فغير ضائر إذ الكلمة غير مسوقة الا لبيان نفى الشريك لا لبيان امتناعه أو غير ذلك فان الّذي يدل عليه الكلمة الطيبة بالمطابقة هو نفى الشريك لا توحيده تعالى بناء على ما هو الأفصح من رفع لفظ الجلالة على البدلية لا نصبه على الاستثناء فمعناها نفى كل إله غير اللّه و اما ثبوته تعالى فمأخوذ مفروغا عنه غير واقع فيه الشك و لا محتاج إلى إثبات على ما يعطيه التعليم الإلهي في كتابه.

و من هنا يظهر ان قولهم ان كلمة التوحيد مشتملة على عقدين عقد النفي و عقد الإثبات غير مستقيم و ان الأوجه ان يكون الخبر المقدر هو لفظ موجود بعد لفظة الجلالة لا كلمة حق و ما يشبهها كما لا يخفى.