حاشية على كفاية الأصول - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٩٥ - بحث التعبدي و التوصلي

استقلاليا غير تبعي هذا.

فتبين ما ذكرنا أو لا ان تحصيل غرض الأمر ليس واجبا استقلاليا يجب إتيانه بل تبعي بتبع وجوب المأمور به.

و ثانيا ان الواجب من تحصيل الغرض هو المقدار الّذي يكشف عنه الأمر لا أزيد من ذلك.

و ثالثا: ان العقل يحكم في ظرف المولوية و العبودية بوجوب امتثال امر المولى من حيث هو امره، و لازم ذلك كون الأصل في الأوامر المولوية التعبدية.

نعم ربما يكتفى العقلاء في بعض الموارد بمجرد تحقق المتعلق بطبيعته. فهو اعتبار خاص قبال اعتبار وجوب الإطاعة و الإتيان بقصد امتثال الأمر.

و يستنتج من هاهنا ان مقتضى الإطلاق المقامي هو التعبدية، إذ كل امر فمعه حكم العقل بوجوب الإطاعة له الا ما دل الدليل على جواز الاكتفاء بأصل الطبيعة فافهم.

قوله (رحمه الله) إلّا انه غير معتبر فيه قطعا لكفاية الاقتصار إلخ: عدم تعين واحد من هذه الوجوه مع كفاية كل واحد منها على ما بينها من المباينة كاشف عن ان الواجب التعبدي غير مقيد في نفسه بواحد منها بعينه فهو مأخوذ بخصوصية تتحقق بأي واحد من هذه الدواعي كان فهو بنفسه يخالف التوصلي لا بواسطة الداعي.