الإشارة أو بنسبتها إلى معنى غيرها فتتعين به أو بعدم شي‌ء منهما فتتعين بنفسها لعدم معين زائد فانه أيضا نوع من التعين فهذه ثلاثة أنحاء من التعينات لا رابع لها و يدل عليها بلام التعريف و الإضافة و تنوين التمكن و لذا لا يتحمل اللفظ أزيد من حالة واحدة من الحالات الثلاث كاللام مع الإضافة و كالإضافة مع التنوين و كاللام مع التنوين هذا ملخص القول و للزائد على ذلك مقام آخر.

و بالجملة إذا أخذت الماهية المهملة بوصف عدم التعين بان كان اللفظ من أسماء الأجناس و دخل عليه التنوين ناسب ذلك الواحد لا بعينه بحسب الطبع الأولى و لذلك جرى عليه الاستعمال و انتج ذلك معنى النكرة و ان لم يمتنع استعماله في هذه الحال في معنى الجنس كما ربما يقع عليه الاستعمال في بعض الموارد نعم الواحد لا بعينه انما يوجد في مرحلة القصد الاستعمالي دون الخارج و لذا كان عدم التعين في الاخبار نحو جاءني رجل بالنسبة إلى المخاطب و ان كان معينا عند المتكلم و كان عدم التعين في الأمر نحو جئني برجل بالنسبة إلى الأمر و الطلب و ان كان معينا عند الامتثال فينتج العموم البدلي بالإطلاق و في النهي نحو لا تهن عالما كان عدم التعين بالنسبة إلى النهي و اما التعين و التشخص عند الامتثال فيوجب اللغو نوعا لعدم إمكان المخالفة بنحو الاستغراق غالبا فينتج الاستغراق فافهم و قد ظهر بذلك ان النكرة هو الماهية بوصف عدم التعين ثم بحسب خصوصيات الموارد تفيد تارة الواحد الغير المعين و أخرى‌