صحت صلاته و تمت صلاته و في مورد البطلان فسدت صلاته و لا يقال نقصت صلاته و من هنا يظهر فساد ما ذكره (ره) ان الصحة هي التمامية و التفاوت في مرتبة اللوازم و الآثار من غير اختلاف في معنى نفس الصحة و كذا فساد ما قيل ان حيثية إسقاط القضاء و موافقة الشريعة و غيرهما ليست من لوازم التمامية بالدقة بل من الحيثيات التي تتم بها حقيقة التمامية حيث لا واقع للتمامية الا التمامية من حيث إسقاط القضاء أو من حيث موافقة الأمر أو من حيث ترتب الأثر إلى غير ذلك و اللازم ليس من متممات معنى ملزومه انتهى فانه لو صح فانما يصح بالنسبة إلى الصحة دون التمامية كما عرفت.

قوله (ره) لا بد في كلا القولين من قدر جامع إلخ.

ذكر شيخنا الأستاذ (ره) في الحاشية ما ملخصه ان الجامع اما ان يكون جامعا ذاتيا أو جامعا عنوانيا اما الأول فغير معقول في شي‌ء من المجعولات الشرعية لأنها أمور اعتبارية مؤلفة من مقولات مختلفة و افراد عديدة من مقولة واحدة و ما هو كذلك لا تندرج تحت جامع ذاتي لتباين المقولات ذاتا فلا تندرج أكثر من واحد منها تحت ذاتي واحد و إلّا لم تكن الأجناس العالية أجناسا عالية هف و اما الثاني فلأنه و ان كان ممكنا في نفسه لكن يستلزم ان يكون استعمال الصلاة في نفس المعنون بعناية الجامع العنواني كالناهي عن الفحشاء مثلا و ليس كذلك.