حاشية على كفاية الأصول - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٣٩ - الصحيح و الأعم
نعمتي و يقال تم الكلام و لا يقال كمل و قال تعالى و تمت كلمة ربك صدقا و عدلا الآية ثم ان فرض كون أثر الشيء التام من حيث هو تام غير أثر الاجزاء يستلزم حدوث امر آخر وراء الوجود المنسوب إلى الاجزاء حتى يكون هو الموضوع للأثر المفروض عدم ترتبه على الاجزاء و تلك هي حيثية التمامية إذ عليها تدور التمامية وضعا و رفعا فالتمامية حيثية الوحدة الحقيقية أو كالحقيقية الحاصلة من اجتماع الاجزاء التي تترتب عليه أثر وراء آثار نفس الاجزاء و اما الصحة و يقابلها الفساد فليس يصح وضع الفساد موضع النقص بل انما نصف الشيء بالفساد بعد فرض تمامه أي تحقق وحدته الحقيقية فالشيء انما يتصف بالصحّة و الفساد من حيث وحدته الحقيقية بخلاف التمام و النقص فانما يتصف بهما من حيث اجزائه فالصحة و الفساد يغايران التمام و النقص فيئول الأمر إلى كون الصحة هي كون الشيء بحيث يترتب عليه الآثار المطلوبة منه و الفساد خلاف ذلك قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلّا اللّه لفسدتا الآية و لا يقال لنقصتا و قال تعالى و لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات و الأرض الآية و لا يقال لنقصت و هو ظاهر فالتمام و النقص حصول الوحدة الحقيقية من انضمام اجزاء المركب بعضها إلى بعض و عدم حصولها و الصحة و الفساد كون الواحد من حيث وحدته الحاصلة بحيث يترتب عليه آثاره و عدم كونه كذلك و لذلك ربما وضع كل من التمام و الصحة و النقص موضع الآخر كقوله (عليه السلام) في كثير من الروايات