لا غير و ان كان الاولى بل اللّازم على من ادعى تبادر الوحدة على انها جزء فى الموضوع له ان يدعى جزئيتها فى المستعمل فيه هنا ايضا بل هى فى المقامين على نمط واحد فى الظهور و عدمه عرفا و لذا يلزم من ادعى الشرطية هناك الشّرطيته هنا بناء على اعتبار رخصة الواضع للشك فيها بدونها و اما بناء على دعوى ان التّجوز انما يتوقف على الرخصة العقلية فلا قوله متعدّد ان فى التقدير لا يخفى ان مجرّد الانحلال الى متعدد فى التقدير اى عند التعبير بمفردهما على التعاطف لا يثبت المطلوب كما لا يثبت ذلك فى نحو زاوج و شفع اتفاقا و ان امكن التّعبير عنهما بمتعاطفين و ان لم يكونا مفردين لهما و ح فيمكن ان يكون المراد من ذلك ان الاطلاق الواحد فى التثنية و الجمع بحسب التبادر او غيره بمنزلة اطلاقين او اكثر من حيث ان الذى استعمل فيه مدخول الارادة مثلا انما هو ما يستعمل فيه عند التكرار و هو كل من الفردين او الافراد لا مجموع ذلك لكنه ح اعنى حال دخول الاداة غير ماخوذة فيه الوحدة شرطا و لا جزء بخلاف حالة التجرد منها و لعلّه لم يتعرض لعد اشتراط الاتفاق فى المعنى لاستيضاحه كون الاداة وضعت للدلالة على ان يراد بمدخولها فردين مط او معنيين كك و يشير اليه دعوى المجيب لتبعيتها للمفرد بمعنى انهما انما افاد مفادهما من حيث ان الاداة فيهما وضعت قرينة على ارادة اثنين مثلا ممّا يصدق عليه مدخولها فاذا فرض اشتراط الوحدة جزءا او شرطا حالة الافراد لم يكن ما اريد من المدخول اعنى كل واحد من المعنيين او المعانى لا المجموع من ذلك عين ما اريد منه حالة الافراد فيكون ذلك منافيا لدعوى ان الاداة وضعت لمحض القرينة اذ ظاهر ذلك ان ذو القرينة على حاله اولا و اخرا بمعنى عدم اشتراط شئ فيه اولا ثم اغتفار زواله بعد لان هذا يعود الى تعدد الوضع و الموضوع له عند التّدبر فحاصل الجواب ان ما ذكر من انهما متعددان فى التقدير بمعنى المزبور مسلّم لكنه لا يقتضى الفرق بل يقتضى الجواز مط و ان كان اعتبار الوحدة فى المفرد و نظير ذلك الجواب عن التخصيص بالنفى‌ قوله و فيه نظر يعلم ما قلناه فى حجية ما اخترناه‌ كان وجه النظر دعوى الفرق بتبادر الوحدة حالة الافراد خاصة فيكون الاداة ح قرينة على استعمال المدخول على وضع اخر و ان كان الاصل خلافه فان الاصل لا ينظر اليه بعد الدّليل لكن قد علمت انه محلّ نظر قوله و احتج من‌