فانه ملزومه و لا يتصوّر بقاء المنع لتضادهما و لا يمكن بقاء منع الكراهة و الندب لانه يستلزم طلبا اخر خاصّا و لا دليل عليه و ان رفع المنع ارتفع ذلك الطلب الثّابت اولا حزما للتضاد البيّن بين ذلك الطّلب و جواز التّرك فانه ليس هو و الطلب فى الندب واحد بل هو بالنّسبة الى الفعل موازن للمنع بالنسبة الى التّرك فاذا ارتفع لم يبق ما يدل على الجواز من نفس الامر حيث انه لم يزر الى الخارج سوى طلب واحد فلا يمكن دعوى طلب بقاء الندب و الكراهيّة لذلك و لما مر و هذا انما يتم لو بنينا على ان الوجوب او الحرمة انما يلزم مصلحة او مفسدة على معارضة كما هو الحق سواء بنيت على ان الوجوب معنى غير مركب او بنينا على انه بسيط كما هو الحق و انه الطلب الحتمى و ان كان الامر على هذا اوضح و اما لو بنينا على انّهما يلزمان فى كل من الفعل و ترك بالنسبة الى كل من متعلّقهما مصلحة و مفسدة فيلزم الوجوب مصلحة فى الفعل توجبه و مفسدة فى الترك توجب المنع منه و فى الحرمة بالعكس فلا ان لا يدّل رفع طلب الفعل الا على ارتفاع مصلحة و ما مفسدة التّرك فتبقى بالاستصحاب و ح فينقطع بتحقق طلب الترك و لو من غير منع من الفعل و لك العكس اللّهم الّا ان يقال ان الوجوب مثلا يقتضى مصلحة فى الفعل تقتضى الالزام به و مفسدة فى التّرك تقتضى بعد ارادة ترك التّرك على وجه الالزام ايضا بحيث ينحل الوجوب و التحريم الى طلبين حتميّين و امّا الكراهة و الندب فيخلان الى طلب رخصة و الاباحة الى رخصتين كما قد يشير الى ذلك قولهم ان الامر بالشئ يقتضى النّهى عن ضدّه العام على وجه التضمّن او على الالتزام و ح فيدل نسخ ملزوم احدهما على رفع ملزوم احدهما على رفع ملزوم اخر لتلازمهما لامتناع اجتماع طلب الزامى مع غيره او مع رخصة فان قلت و على الاوّل ايضا يحتمل تحقق العارض المانع عن بقاء الحتم فقط قلت كك فيستصحب بقاء الطّلب و ذالت عنه صفة الحتم لكن يحتمل ايضا زوال نفس المصلحة الموجبة للطلب فانه من الجائز فلا مرجّح لا يقال يستصحب الطّلب حتّى يعلم ارتفاعه لانا نقول المعارض يمكن استصحاب عدمه حتى يعلم وجوده فيتعارضان و ان رفع الرّجحان فان اطلق ففيه ارتفع اجنس فلا يبقى ما يقتضى الندب لانتفاء الطّلب بالمرة و ان نفى الرّجحان و ذلك حيث لا يفهم‌