تكليف صورى فيكون فايدة التقييد فى الصورى اولى بين ما اشرنا اليه و نحوه و فايدة التّكليف الصّورى انما هو تكميله بالعزم و بيان انه مع هذا الاهتمام قد عزم او لم بعزم‌ قوله المنع من بطلان اللّازم الخ‌ ظاهر المص و السيّد (قدس سرّه)ما المنع من العلم بانه مكلف بنفس المامور و بالشروع فيه سواء كان جامعا للشّرايط فى نفس الامر و الواقع ام لا و ان الدّليل على وجوب الشروع فيه و تتميمه منحصر فى العقل لدلالته على وجوب الاحتياط و لا يخفى انه يمكن ان يقال انه ح اذا لم يعلم بانه مكلّف لاحتمال عدم الجامعية للشّرايط فالاصل البرائة كما هو مسلّم عند المص و المشهور عقلا او نقلا فيجوز له ح حتى ينقضى الوقت ثمّ يقال فى القضاء ان كان له قضاء بمثل ذلك فيرتفع التكليف اذ الاحتمال المزبور مستمر و ايضا قوله فيعلم انه كان مامورا به لا نعلم معناه فانّه ان اراد التكليف الثّانى فى الواقع اى متعلّق بالمكلف و الّذى يعاقب باعتباره عند المخالفة لو علمه و بين له فذلك لا ينفى البرائة الاصلية و ان اراد الفعلية فلا يخفى ان تعلق التكليف و تنجزه مع عدم العلم حين التعلق غير معقول به حقيقة التكليف منفية قبله بعد التّامل و انما يراد منه حيث يطلق ح الثّانية مسامحة و ح فالوجه فى تقرير الجواب ان علمنا بالتكليف انما هو على جهة التّدريج بمعنى انه اذا اجتمعت الشرايط و دخل الوقت علمنا انّا مكلّفون بما يسعه الحال الحاضر الذى نجدنا متمكنين بما يسعه من الفعل فاذا مضى هذا الجزء من الوقت و جاء مثله كان مثله الّا ان المكلف به فيه على تقدير اشتغال الجزء الاول من الوقت بشئ من الفعل الجزء الثّانى من الفعل و الا فالجزء الاوّل منه و هكذا الى ان يتم الوقت ان كان موسعا لم يعرض له التضيق و الثّمرة فى هذا التكليف؟؟؟ الوصول الى الثمرة اعنى تتميم الفعل و هذا الاحتمال ملحوظ للامر فى امره و المامور فى فعله الجاهلين كما يشهد به الوجدان و الضّرورة و العيان و امّا العالم فيمكن ان يطلب من الجاهل الفعل على ان يكون الامتثال به على ندرة الملاحظة الا تسمع قوله تع فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى‌ فان التّرجى و التوقع هنا انما هو من المخاطب خاصة و ح فيكون تكليفه مع العلم بانتفاء الشرط صوريا من جهة حقيقيا من اخرى و مع العلم بتحققه حقيقيا صرفا الا ان القدر الذى يعلمه المكلف الجاهل انما هو التكليف بكل جزء على التدريج‌