المخطئة بل هو فيكون النزاع ح لفظيا و لو كان المدعى هو القطع بنفس الحكم الواقعى كفى فى رده ما اشرنا اليه‌ قوله و هذا هو الاقرب الى الصواب‌ هذه العبارة مشعرة بنوع احتمال و تردد و هو عجيب بعد ما سمعت و اعجب منه تجشّم بعض المحقّقين فى الاحتجاج له و عليه بما لا يخفى بادنى تامل‌

[الاجتهاد و التقليد]

قوله و التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة

التقليد فى الاصل عبارة عن وضع القلادة فى العنق كما فى القاموس فصدقه على التقليد العملى انما هو باعتبار ما يتضمنه من التعليق المعنوى حيث ان المقلد يجعل عمله فى طبق راى المجتهد متكلا عليه و مجتزيا به فكان صدقه على ما كان منه عن حجّة اولى لان ما لم يكن منه عن حجة لا تعلق فيه واقعا بل و لا ظاهرا ايضا بالنظر الى العالم بعدم الحجية فلا بد ان لا يلحظه فى عمله التعليق عليه اذ ليس بقابل له عنده و انما يصحّ ان يعاقب من ليس قوله بحجة ح لاعانته على غير المشروع و تقويته داعى العامل عليه و نصب نفسه منصب الحجة و صح ان يسمّى العمل على طبقه تقليدا لكونه فى صورة الاوّل و اما الحجة فهو محل التّعليق الواقعى لجعل الشّارع ايّاه كك و لذلك اذا قصر اختص بالتّاثيم فكان عليه تبعه الخطاء حتى انهم ذكروا ان خطاء الحاكم فى المال ان كان عن عمد ففى ماله و الا ففى بيت المال و قد اطلق و التقليد فى الاخبار على كلا القسمين و كيف كان فدعوى ان الذى يقتضيه اصل الاستعمال هو الاول كما صرّح به المص كما لا يعلم وجهه كما ان الاصطلاح على ما صرّح به فى المجمع لا يثمر شيئا مع انه لازالو يطلقون التقليد على رجوع العامى الى المجتهد كما وقع من المص و غير سابقا و لاحقا قوله و فقهاء حلب‌ و منهم سيد بن زهره كما صرح به فى اصول الغنية قوله قال شيخنا

ابو جعفر نعم هذا يقتضى كما عرفت امكان القصور فى العقايد قوله و احتج ره اه‌ لا يخفى ان الاولى الاحتجاج بما سمعت فى بحث التّصويب‌ قوله مع العلم بكونه لا يعلم‌ لا يخفى انه لو تمّ هذا الدّليل لاقتضى العلم بكونهم جميعا مخطئين و هو كما ترى‌ قوله فيحصل الغرض‌ لا يخفى ان محلّ الكلام انّما هو سقوط الاثم بعد فرض الخطاء لا مط قوله لزم ان يكون‌ اللّازم فى نفى اللّازم انما هو حملهم على الاصابة لا المعذوريّة و عدم التاثيم ان اخطاؤا قوله اذا كانوا يعملون منهم اه‌ هذا يرجع الى انكار المحمول سلب‌