قيام الدّليل على القطع على اعتبار الخبر ام لا و ممّا يترتب على ذلك صحة معارضة الكتاب به بناء على حجّيته بالخصوص على الاوّل بخلاف الثّانى اللّهم الّا ان يكون المراد انه لا يجب اثبات حجية خصوص الخبر فى الاحتجاج به فى زماننا امّا الحجيّة بالخصوص و امّا لعدم ذلك فيثبت بدليل انسداد و لا يجرى هذا فى غيره لانه لو ثبت الخبر بالخصوص لامتنع الاستدلال بدليل الانسداد على غيره بخلاف العكس‌ قوله ان اعتماد المرتضى ره اه‌ يشير الى ذلك قوله فى جواب المسائل تباينات عرفنا فى اى كتاب رائيته من كتبنا او كتب اصحابنا المتكلمين المحققين الاعتماد على اخبار الاحاد و دعنا من مصنفات اصحاب الحديث من اصحابنا فما اولئك بمحتج و لا من يعرف الحجة و قال فى مقدمة جواب المسائل الموصليات الثانية ان العلماء الذين عليهم المغول و يدرون ما ياتون و ما يذرون لا يجوز ان يحتجوا بخبر واحد لا يوجب علما و لا يقدر احد ان يحكى عنهم فى كتاب و لا غيره خلاف ما ذكرناه فاما اصحاب الحديث من اصحابنا فانهم رووا ما سمعوا و حدّثوا ما حدثوا و نقلوه عن اسلافهم‌ قوله و تعويل العلامة اه‌

قد عرفت انه غير منفوذ بذلك بل وافقه عليه غير واحد كما سمعت‌

قوله و الانصاف‌

الانصاف ان ذلك خلاف الانصاف كما سمعت و كان المص ره لم ينظر كلام الشيخ فى العدة فانه صريح فى خلاف ذلك بحيث لا يقبل التّاويل مع ان ما نقله المحقق فى المعارج عنه كاف فى ذلك‌ قوله و قد يفطن المحقّق ره‌ ما تفطن له المحقق ره غير ما ظنه المص ره و ذلك ان المحقّق ذكر ذلك فى خصوص الخبر الذى لا يقطع بصدقه و لا كذبه الذى حكى فيه عن ابن قبة و اصحابه استحالة التعبّدية و ايضا فان ذلك ليس محلّ كلام حتى يحتاج فيه الى نقل مذهب الشيخ فيه او غيره و حتى يحتاج الى الاحتجاج عليه باجماع الاصحاب حيث قال ان قديم الاصحاب و حديثهم اذا طولبوا بصحة ما افتى به المفتى منهم عولوا على المنقول فى اصولهم المعتمدة و كتبهم المدونه فيسلم له حصمه منهم الدعوى فى ذلك و هذه بتحيّتهم من زمن النّبى (صلّى اللّه عليه و اله) الى زمن الائمة (عليهم السلام) فلو لا ان العمل بهذه الاخبار كان جايز الانكروه و تبرّوا منه و اصرح منه قوله فى الدّليل الثانى ان وجود الاختلاف بين الاصحاب بحسب اختلاف الاحاديث يدل على ان مستندهم اليها اذ لو كان العمل بغيرها مما طريقه القطع لوجب ان يحكم كل واحد بتضليل كل‌