و ان بعد فرضه فى زماننا و يمكن الجواب بنحو ما سمعت من انه يكفى فى صدق الفقه وجود الملكة؟؟؟ عدمها نعم يلزم ان لا يصدق عليه انه ذو فقه اذ لم نقل ان المراد من العلم فى التعريف نفس الملكة و لا ضير؟؟؟ و يكون العالم بذلك فقيها لا يخفى ما فيه بعد ما اشرنا اليه فان اثبات كونه فقيها لا مدخله له‌ قوله يحمل العلم على معناه الاعم‌ فيه مع ما تقدّم ان ذلك يقضى بالانعكاس لما سمعت من ان من الفقه ما ليس بمعلوم و لا مظنون‌ قوله و ما يقال فى الجواب ايضا الخ لا يخفى ان الحكم كما سمعت هو النّسبة الجزئية و ظاهر ان النّسبة نفسها لا تلازم المطابقة للواقع من حيث كونها نسبة فان النّسبة الكاذبة نسب الى موجودها و احكام حقيقة و لهذا يصدق عليها انها كاذبة و ح فالعلم بها غير العلم بمطابقتها للواقع فيصحّ ان تنسب منشاها مط و ح فاذا علمنا دليلية الدّليل كخبر الواحد مثلا فقد علمنا كذلك ان الشّارع انشاء على جهة الاجمال بمقتضى فعله فيجب عليكم العمل بخبر الواحد كلّ نسبة تضمنها خبر الواحد ظنا مطابقتها للواقع او علمنا ذلك او شككنا او ظننا العدم و اما لو علمناه فلم يجعله الشارع دليلا و حجّة فلم يكن إنشاء ما يتضمّنه اجمالا و ان امكن كما فى جعل الشارع البيّنة حجة تعبديّة و يجب العمل بها و ان علم الحاكم خطاها كما هو احد القولين هذا اذا كانت النسبة محكية عن الشّارع و امّا لو سمعت من لفظه و علم عدم مطابقتها للواقع كما لو صدرت عن تقية فهى و ان كانت نسبة شرعية لكنها خارجة لان ظاهر لفظ الشرعية انها النسب الصّادرة عنه من حيث كونه شارعا و لا ريب ان النسب الصّادرة تقية انما صدرت من حيث كونه بشر الا من حيث كونه شارعا و هذا ان اردنا من الحكم النّسبة المفهوم من القضية الملفوظة ظاهرا فان اردنا منه النّسبة الخارجية الواقعية التى قد نطابقها النّسبة المفهومة و قد لا تطابقها فظاهر ان الشارع انما يحسن ان يجعل ما قد يخالف الواقع دليلا اذا كان فى موافقته فى العمل بمؤداه و ان خالف الواقع مصلحة يجب اعتبارها فالنّسبة الواقعية بهذا الاعتبار حاصلة دائما و العلم به حاصل اجمالا على نحو حصول العلم بالنسبة المفهومة فلا يكون فى ذلك تجوز فى لفظ العلم و لا فى لفظ الحكم و ان كان قد يتوّهم و لا فى غيرهما اصلا و هذا معنى قول القائل و هو العلّامة فى التّهذيب ان ظنية الطريق لا تنافى قطعية الحكم فافهم جيّدا

[مبحث الوضع‌]

[عدم امكان تقسيم اللفظ و المعنى الى المتحدّين و المتعددين حقيقة]

قوله ان إن اتحدا لا يخفى انه لا يمكن تقسيم‌