الاحتياط بل يجب عليه فعلها ليحصل له يقين الاتمام على كل حال و وجهه ما ورد من انّ صلوة الاحتياط ان وافقت نقصا كانت تتمّته و الا كانت نافلة و قد يعترض على الرابع باحتماله الاختصاص بالصّلوة كما هو مورد احتجاجهم به و هو كما ترى و باحتمال النّهى من اعتبار المشكوك فيه و وجوب اطراحه و الاقتصار على المتيقن فينا فى القول بالاستصحاب و لا يخفى ان فى لك اخراج لفظ اليقين عن ظاهر و ما اخترناه و ان استلزم التصرف فى الاسناد اذ المراد اذا شككت فابن على حكم اليقين و لا تلتفت الى حكم الشك لكنه عارض لا بقاء اللّفظ على ظاهر و التصرف فى العارض اقرب منه فى المعروض عند التعارض و كيف كان و لا ريب انه المتبادر عرفا مع ان حقّ المعنى المشار اليه ان يقول اذا شككت فابن على المشكوك فيه اى على تحققه فانه لا يمكن البناء على الاقل على انه المتحقق بل البناء عليه الحاق الزّايد عليه اذ المراد من البناء ليس الاعتقاد فانه ليس اراه لغة و لا يمكن ارادته هنا قطعا بل انما هو ترتيب و ح فالاثر انما هو الاتيان بجميع ما زاد على الاقل متصّلا او منفصلا لكن الاتيان بالتّسليم ح مراعات لاحتمال التمام لا على انه تسليم بعد الثلث من حيث انها كك نعم الرّخصة به متحققة و لو فرض وقوعه بعد الثلث واقعا بل نقول ان مقتضى ظاهر الخبر عدم وجوب التسليم و وجوب الاتيان المشكوك فيه متصلا لكنا رفعنا اليد عن وجوب الاتصال واجبنا التسليم عملا بباقى الاخبار و للاتفاق من علمائنا الاختيار و هذا لا ينافى ما ذكره من وجوب البناء على الاكثر لان ملحوظهم فى ذلك من حيث التسليم تعبيرا منهم و تقريبا لفهم السامع اذ كان ملاحظته اقرب اليه من ملاحظة ما بعده اذا عرفت هذا عرفت انه يجب الحكم ببقاء الحكم السّابق بل يجب البقاء مع مقتضى اليقين السّابق مط سواء حصل الشّك فى بقاء الحكم من احتمال عروض القادح او احتمال قدح العارض او فى بقاء الموضوع مع فرض انه يقتضى حكما شرعيا كاقتضاء بقاء الزّوجية لوجوب النفقة و العدالة لقبول الشهادة و اما ما لا يقتضى ذلك شرعا فلا يجوز الحكم ببقائه شرعا كاستصحاب بقاء الخلّ فيحكم باستحالته خمرا فينجس الملاقى فان استحالته خمرا على فرض البقاء ليس حكما شرعيا بل لازما ذاتيا كاستصحاب بقاء الماء فى الاناء فيحكم بنجاسة الاناء لوقوع النجاسة فيه او بطهارة ما وضع فيه‌