يكون بطريق المجاز اه‌ لا يخفى ان هذه المقدمة مستدركة اذ يكفى ان يقال ان استعماله فى غير الاستغراق اذ كان الباقى واحدا ليس الا كاستعماله مع بقاء الكثرة لعدم الاولوية حقيقة كان الاستعمال او مجازا فجوابه ح انّ الاستهجان متحقق مع عدم ابقاء الكثرة و هو مانع التجوز كما لا يخفى اذ المنقول من العلاقة النّوعية انما هو ما تقبله السليقة حتى يكون سببا يرجح معه لاجله الانتقال من المعنى الحقيقى الى غيره و مانع ايضا من فضاحة الاستعمال الحقيقى و هو كاف فى المط و قد مر نظيره فى مسئلة استعمال المشترك فى معنييه فافهم و بهذا الطريق تلتئم اطراف المسئلة اذ يجرى هذا الكلام بناء على ان عموم العام مجموعى او افرادى و يدخل فى النزاع العام الاصولى و غيره كاسماء العدد و نحوها فقد ادخلوها فيه هنا فتدبر قوله و فيه نظر فيه نظر فان منظور المستدل فى استعمال اسم التفصيل المنفى اذ قال ليس باولى انما هو باعتبار اصل الفعل اذ هو الذى يفيده نفيه كما لا يخفى و حيث فهم المجيب منه ذلك اثبته مستعملا له فى ذلك نعم السّند فيه ما اشار اليه و ح فاستعمل فيه لفظ الاقربية اما اصل الفعل ايضا لارادة القرب المعنوى النّاشى من المشابهة مثلا المختصة بصورة بقاء الاكثر اذ هو المجوّز للتّجوز او مع الزيادة لارادة الحسّى لكن جعلها دليلا على اثبات ما اريد منه اصل الفعل من الاولوية فى كلامهما دليل على ان المنظور فى الاستدلال ليس ذات الاقربية الزائدة باعتبار نفسها بل باعتبار ما تختص به من القرب المعنوى المشار اليه و بالجملة فلا نسلم اقتضاء الاستدلال بالاقربية اثبات خصوص الارجحيّة لا الامتناع اذ لاقلّ من الاجمال‌ قوله و ليس كك اه‌ بل لا يتصور فيه ذلك اذ المراد من علاقة الكل و الجزء ما كانت الكلية و الجزئية فيها باعتبار ذات لا من حيث الموضوعية و الصّدق كلفظ العشرة و نحوها اذ هو الماثور و المتيقن منها مثل استعمال الاصبع فى الانملة فى وجه و نحوه و هو المراد من التّركيب الحقيقى المشروط هنا كما اشار اليه المص سابقا و يلزم على الاطلاق اطلاق جواز استعمال الفاظ الاعداد و ان كثرت فيما دونها حتى فى الاحاد فيجوز ان يقال اكرم الف رجل ثم يخرج تسعمائة و تسعة و تسعين و يقول انما اردت الواحد لا باعتبار التعظيم و التنزه كما حكى من قول القائل قد بعثت اليك الف رجل و قد بعث الفا رجل و لا يخفى ما فيه من الاستهجان لو لا ذلك‌ قوله‌