و غيرها و لم يثبت لها حقيقة شرعية نعم هى فى عرف الفقهاء على ما قيل اخبار جازم بحق لازم للغير من غير الحاكم و لم يثبت وجوب اعتبار التعدد فى المعنى الاول على اطلاقه الا من الاصل نعم ثبت من غيره ان تعدد كاف فى الموضوعات مط فان قيل فى رواية مسعدة بن صدقة دلالة على ذلك حيث قال فى اخرها و الاشياء كلّها على هذا حتى يتبين لك غير ذلك او تقوم به البيّنة قلنا بعد تسليم دلالتها ان دلالتها بالنظر الى المقام تستلزم عدم حجّيتها لان رجالها بين موثق من واحد على الاصحّ و بين غير موثق اصلا و هو مسعدة بل قال الكّشى انه تبرّى و الشيخ انه عامى و ح فيبتنى اعتبار التعدد هنا على عدم دلالة ما احتج به على الخبر على الاطلاق مع عدم الاعتماد على الدليل الرّابع كما لا يخفى و ذلك واضح ان احتج بما عدى اية النباء او بالاجماع سواء احتججها على اشتراط العدالة باية النبا او بالاجماع فان ذلك ممكن و ان لم نحتج على اصل الحجيّة باية النبا و ما يق من ان منتهاهما اشتراط العدالة بمزك واحد لا ازيد فكلام زايد لان المشروط هو المعنى الواقعى فيحتاج فى اثباته الى طريق قطعى و ليس الكلام فى اثبات ما ينفيه الدليل و لو سلمناه بل فى طريق اثباته بعد الثبوت‌ قوله و ان مقتضى اشتراط العدالة لا يخفى ما فى هذا التّعبير من المسامحة و مرجع هذا الدّليل الى الاصل و هو كك بعد فرض اشتراط الاصل‌ قوله سلمنا و لكنّ الشرط اه‌ لا يخفى ان معنى التّسليم فرض بطلان الجواب الاول لفرض صحة الحجّة بظاهرها و دعوى صحة الثانى على كل و انت خبير بان معنى قول المستدل ان التعديل شرط للرّواية انه شرط لثبوت الشرط اعنى العدالة كما انها شرط لثبوت الرواية و تسمية الاول طريقا شرعيا دون الثانى تحكم او يكون المراد من شرطية التعديل شرطيّة نفس العدالة تسامحا فى التعبير فيقال كيف يزيد الشّرط فى طريق ثبوته الى ازيد مما يحتاج اليه المشروط من ذلك‌ قوله سلمنا لكن زيادة الشّرط لا يخفى ان هذا راجع الى الاول عند التّامل‌ قوله و ذلك لان الاكتفاء اه‌ لا يخفى ان دلالتها على اعتبار العلم بالعدالة بل بعدم الفسق ليس من حيث نفسها بل بواسطة مقدمة عقلية و هى وجوب احراز عدم المانع لوجب احراز الموضوع الواقعى للحكم الذى هو خصوص الخالى من المانع و ان لم يتصف بالعدالة فانها من حيث هى و على وجه العنوانية ليست بشرط و حيث توقف ذلك على العلم بها لزم ذلك بل ظهر بهذا انها لا دلالة لها من حيث‌