سيّما مثل العلامة ره غاية الامر انهما ادّعيا ان بعض التّراكيب كاتحاد الحكم و اختلافه و نحو ذلك ممّا ذكره فى التهذيب قرينة على احد الامرين و هو امر اخر قوله و الذى يقوى فى نفسى‌ انما هو ما قوى فى نفس المص من ان اللفظ من حيث الوضع محتمل لكل من الامرين و انه لا يتعين لاحد بهما الّا بالقرينة عند غيره ممن عدى السيّد و المتوقف بل و عندهما ايضا فى وجه و سيظهر لاحتمال ارادة الاشتراك المعنوى فى كلامه فانه لا يعلم اختصاص لفظ الاشتراك باللّفظى او انصرافه اليه حتى فى زمانه و هو واضح لمن تدبّر كلماته و تعمق فى عباراته و احتمال ان يكون توقف المتوقف انما هو فى الظّهور دون الوضع كما قد يحكى و قد حكى المص ره خلافه و وجه استظهار التوقف ان ظاهر ادلّتهم كما ستعرف ارادة اثبات مجرّد الظهور و هو غير محض الوضع الذى يستلزم ان يكون الاستعمال فى غير محلّه مجازا لا يجوز الا مع العلاقة المعتبرة و انه من البعيد غاية البعد من فاضل بل من اقلّ فاضل بل عاقل دعوى اختصاص الوضع شرط فى معنى الاخراج الموضوع له فى خصوص صورة التّعدد دون باقى صور الاختلاف فى الصّنف ان يكون من الجميع او الاخيرة فلو اخرج من غيره منهما او من غيرهما فلا بد من ملاحظة العلاقة المعتبرة قصدا الى افهام المخاطب تلك النكتة المحررة فان هذا مما يتجه الطّبع السليم و الفهم المستقيم فانه من الوضع الحكيم تحكم شديد و تعسّف بعيد بل يقطع بعدم ملاحظته اياه كما لا يخفى على اللبيب الرشيد و ح فيكون النّزاع حقيقة انما هو فى انه بعد الفراغ مما ذكر هل فى العرف قرينة عامة تعين الرجوع الى الاخيرة او الجميع او لا و اما ما عديهما فانّما لم يدخلوه فى العنوان لوضوح عدم القرينة العامة عليه بالخصوص و صحّ النّزاع هنا فى تحقق القرينة العامة لا؟؟؟ من القواعد التّامة فانها تفيد فائدة الوضع من انه لا يجوز الخروج عن مقتضاها الا بالقرينة الخاصة و لذلك فصّل العلامة فى التّهذيب كما سمعت فانه يشير بذلك الى تفصيل العامة فى نظره على كلّ من الامرين‌ قوله و لو لا تفصيله بلفظ الاشتراك‌ قد عرفت ان الاشتراك من كلامه لا ياتى الحمل الا على الاشتراك المعنوى لعدم معلومية سبق الاصطلاح فى لفظه على اللّفظى خاصة و هو ايضا لم يذكر ذلك فى الذّريعة و يؤيد ذلك بعض ما سياتى فى كلامه قوله فانه قال هذا كله بيان لما لا ياتى من كلامه الحمل على ما اختاره المص لا لعكس ذلك‌