كما لا يخفى‌ قوله و الحال فيما صرنا اليه اه‌ لا من حمل هذه العبارة على ما اشرنا اليه و ان كانت قاصرة عن تاديته كالسابقة و يؤيده قوله بعد فالمحتاج الى القرينة فى الحقيقة انما هو تخصيص ما سويها قوله مقدمة يسهل تدبّرها اه‌ لا يخفى ان هذه المقدمة لا يتوقّف عليها الاذعان بالمط نعم ربما تفيد توضيحا له و زيادة بصيرة فيه و ذلك لانه يمكن ان يقرر كل مذهب من المذاهب المزبورة على ما اختاره المص من الطريقة المذكورة امّا القول بالجميع او الاخيرة فوضع الاداة بازاء خصوصياته لا غير و على القول بالاشتراك اللفظى يمكن ان يكون قد لاحظ كلا من الكليين بلحاظ المنفصل و وضع اللّفظ فى كل منهما لجزئياتهما و خصوصياتهما دون نفس الكلى و يكون الاشتراك فى ذلك كاشتراك من مثلا بين خصوصيات الابتدا و خصوصيات التبعيص و ان تحقق الجامع القريب فى المقام فانه لا يوجب على ما ظن من طريقة السيّد ره فى اتحاد الوضع كما فى كل معنيين يثبت الاستعمال فيهما قدر مشترك كالوجوب و الندب و التّحريم و الكراهة و المرة و التكرار و غير ذلك هذا مع ان هذه المقدمة انما يمكن ان يتوهّم الاحتياج اليها بعد تسليم ان النّزاع فى الوضع كما مر و ليس كك كما عرفت و قد صرّح به بعض المحققين و امّا دعوى افادتها بنفسها للوضع و توقفه عليها فغير واضح كما لا يخفى‌ قوله او اجمالا فيكون الموضوع عاما فت قوله و الموضوع له ايضا عاما اه‌ ينبغى ان يقول و الموضوع ايضا فى احدى الصّورتين فى احد الوجهين‌ قوله بازاء ذلك المعنى العام اه‌ هذا مبنى على ان معنى الكلى الطبيعى معنى مستقلا براسه مقابلا للافراد سواء جعلناه متحدا معها وجودا لا موجودا او مغايرا لها فيهما و ان اقترنا و ح فلا يكون مستعملا فى معناه الحقيقى الا اذا استعمل فى نفس ذلك الكلى الا اذا فرض اللّفظ مشتركا بينه و بين الافراد و امّا قولهم ان استعمال اللفظ فى الموضوع للكل فى الفرد و ان كان من حيث الفردية فحقيقة و ان كان من حيث الخصوصيّة فمجاز فلا بد ح ان يراد من لفظ الاستعمال ارادة وجود الفرد من باب المقدمة لحصول الكلّى الطبيعى و اما الاستعمال الذى هو اطلاق اللفظ على ان عبارة و دلالة على المعنى فلم يكن ح الّا بنفس الطبيعة فيكون المخبر عنه بالحقيقة انّما هو ملزوم لذلك الاستعمال و قد بسطنا القول فى تحقيق ذلك فى كتابنا الكبير و اما ان بنينا على ان الموجود