قوله لانه نوع من التّخصيص اه‌ مع ما اشرنا اليه فى التّخصيص انه قد سلم فيما سبق ان النّسخ نوع من التّخصيص و انه ليس فى حكمه لغلبته دونه فيمكن ان يقال من باب الجدال ان كونه منه لا يوجب كونه مثله فى الغلبة و لا كونه غالبا قوله احتج الذّاهب الى كونه ناسخا مع التاخر بانه اه‌ لا يخفى انه ان اراد ما احتملنا كان صحيحا دعوى و دليلا و وجهه ان يكون ان المراد انّه يمتنع توقف بيان المراد من المطلق و انه خصوص المقيد على القيد فى المقام لفرض تاخره عن وقت العمل فلا بدّ ح ان يكون للمطلق على ارادة خصوص المقيد و الفرض انتفائها فثبت ان المراد من المطلق الاطلاق ما لم يات المقيد فاذا دل المقيد على التقييد بدليل المفهوم لزم اذ هو امّا يدّل على التقييد من حين الورود لئلا يلزم تاخير البيان عن وقت الحاجة و لا يرد ذلك فلا ثمرة للنّزاع معه اصلا قوله الثّانى ان يتحدّ موجبهما منفيين‌ لا يخفى ان العمل بهما معا انما يتم على الوجه الذى ذكر اى انه لا يجزى المطلق اصلا انما يتم حيث يقصد الاستغراق كما ذكر فانه يكون المثال فى المسئلة الا ان اللازم ح ان يعمل بهما على ان يحمل المطلق على المقيد كما يعمل بهما مثبتين لاتحاد السند كما لا يخفى على من تدبر و سدد و يظهر وجه ذلك لو فرض مخالفتهما للاصل او للدّليل الخاص كما لو فرض ورود ما يدل على وجوب عتق كلّ احد ثمّ ورد المثال على النّحو المزبور فانه يكون من قبيل حتم يوما صم يوم الغدير و المص ره و ان احسن مخالفته لهم بتقييد المثال بما يدخله فى المسئلة الّا انه غفل عن اقتضاء ذلك للمخالفة فى الحكم هذا و فى دعوى الاتفاق على الحكم المزبور تاملا اذ اللّازم على من يثبت مفهوم الوصف و التّخصيص بالمفهوم التخصيص فافهم‌ قوله و المختار اه‌ ظاهره ان المختار من المشترك اللّفظى و انه صار مشتركا بالاعلال و فيه نظر لانه ليس بمشترك لفظى و لا معنوى كما لا يخفى‌

[تقسيم المجمل‌]

قوله و اما اللّفظ المركب اه‌ لا يخفى ان ظاهره ان المجمل ينقسم الى المركب كانقسامه الى الفعل و المفرد و لا يخفى ان المجمل فيما مثل به انما هو اللّفظ المفرد اعنى الموصول فى الاية و الضّمير فى المثال باعتبار تعدد الاحتمال فى المكنى عنه بهما من حيث الاشتراك فى الصّلة و التقدم فان اراد ان اجمال المسند اليه هنا اوجب الجملة هنا فكك فى كل مفرد فانه لا يذكر المفرد مفردا لفظا و تقديرا اصلا على الاصحّ‌