يتحقق بمجرد فراغ المتكلم من كلامه فانه ليس فيه بمجرّده جهة مفسدة تقتضى القبح و هو كما نعلم كالحسن لا بد له عندنا من جهة توجيه مع ان صريح العقل و النقل كما سمعت على حسن اظهار الغنى و اخفاء الفقر بل معنى الاغراء بالشئ الحمل عليه على جهة الالزام اى بحيث يلازم المحمول عليه و ذلك انه ماخوذ من القراء و هو ممّا يلصق به كما نص عليه اهل اللّغة و ذلك انما يتحقق على فرض انتفاء احتمال التجوز كما ذكر المص و به يتحقق على فرض المفسدة التى اشرنا اليه فى صدر المسئلة و امّا حيث لا تتحقق فلا و يوجب لوجوب البيان بل ظهر بهذا التفسير انه لا يصدق الاغراء ح حقيقة مع انه ليس المدار فى تحقق القبح على صدق اسم الاغراء و انما مداره على المفسدة ليس الاول‌

[هل الاصل فى الكلام الحقيقة؟]

قوله و قولهم الاصل فى الكلام الحقيقة هذا ينافى ما ذكره الاصوليون فى معنى الاصل اذ ذكروا له اربعة معانى منها ظاهر و مثلوا له بقولهم الاصل فى الكلام الحقيقة و لكنا ذكرنا هناك انه يمكن ارجاع المعانى الاربعة الى المعنى اللّغوى بان يلحظ فيها معنى المبنى المعنى لظهور امكانه فى القاعدة و الدليل و الاستصحاب عند من يقول بحجّيته و الظاهر من حيث العمل عليه و لو كان ظهوره نوعيا ان عملنا عليه فيوافق ما ذكره المص قوله اعنى الاغراء بالجهل‌ انا ما من جعل مدار الاغراء على الظّن امكنه ان يقول انه ما دام المتكلم متشاغلا لكلام لا يحصل الظن بارادة الحقيقة او المجاز و انما يحصل الظن بارادة الحقيقة عند الفراغ و عدم ما ينافيها فيحصل الاغراء ح قوله على انه قد حكموا بجواز اسماع العام اه يمكن ان يقال ان ذلك لا يرد نقصان على السيّد و اتباعه اذ لعل الملحوظ انه يجوز اسماع العام و ان لم يسمع الخاص مط لكن باعتبار وضعه الاصلى حيث كان عنده مشتركا مجملا لاعتبار الحالة الطّارية الموجبة لظهوره فى العموم او يريد انه يجوز ذلك من حيث هو لكن بشرط وجوبا لشرط الذى يقبح الخطاب بدونه و هو ان يبيّن فى حال الخطاب انه مخصوص فى الجملة فانه يكفى فى البيان عند السّيد كما ادعى المص ره و ليس الحكم بالجواز المزبور مسوق للاطلاق من الجميع الجهات كما لا يخفى و من هنا يظهر احتمال ان يكون النزاع فى تلك المسئلة لفظيا فتدبر قوله و العجب من السّيد اه‌ قد عرفت انه لا عجب منه بل العجب من العجب‌ قوله و ليت شعرى كيف غفل عن ورود مثل ذلك عليه‌ ليت شعرى كيف غفل عن عدم ورود مثله‌