منه مرجح جديد او نفى ذلك الرّجحان وحده فان الاول ليس من محل النّزاع و الثّانى كالاطلاق و امّا الثالث اعنى رفع الايجاب فالحق انّه يبقى معه الجواز بل النّدب اذا كان نفس الرجحان باقيا لان المانع من ايجاب الوجوب امّا عروض مفسدة تزيد على المصلحة فتوجب التحريم و الاصل عدمه او لتساويهما فيتحقق الجواز و عروض ما يمنع من نفس الايجاب و الحتم فقط فيبقى الندب و هذا ايضا لا ينبغى جعله من محل النّزاع و ان رفع الوجوب لم يبق الجواز لانه و ان امكن ان يكون لارتفاع الايجاب فقط فانه يمكن ان يكون لارتفاع رجحان الفعل و انتهائه ثم يجئ فيه السؤال السّابق فى صورة رفع المنع من التّرك و الجواب الجواب‌ قوله و الجواب المنع اه‌ الاولى للمص ره الجرى على مذهبه من منع حجة الاستصحاب و الا فمع وجود المقتضى اعنى الطلب ان اراد به اوّلا فلا وجه له كما هو ظاهر و ان اراد به اخرا فهو اوّل الكلام و الخصم يثبته باستصحاب كون المجموع من طلب الفعل مع المنع غير منسوخ جميعا فان طلب الفعل حيث يثبت فلا يثبت زواله الا بمثبت و النّسخ انما تعلق بامر مبهم فلا يزول اليقين بالطّلب الا بيقين تعلق النّسخ به بخصوصه و قوله فى اخر الجواب اصالة عدم تعلّق النسخ بالجميع معارضة باصالة عدم وجود القيد منظور فيه من وجهين الاول ان المستصحب بقاء الطلب و هذا غير مقابل الشئ و ان كان يلزمه عدم تعلّق النّسخ بالجميع المقابل فان المنع من التّرك متعلق النسخ جزما لكن امّا اصالة او تبعا الثانى انّ القيد الذى هو الاذن فى الترك لازم حتى لو تعلق بالجميع اذ لا يتصور الحجر عن التّرك ح لكن هذا و ان جامع التحريم الّا ان للخصم ان يقول بناء على اعتبار الاستصحاب حتى فى نحو المقام ان الاستصحاب بقاء الطلب و الاصل يكفى فى نفيه تامل فى الاصل لكن ظاهر دليله ان المستصحب نفس الجواز و هو كما ترى اعمّ و العام لا يدل على الخاص و النسخ يدّل على انه قد خلفه اعنى المنع احد القيود الباقية اعنى الاذن فى الترك من دون رجحان و لا مرجوحيّة او مع احدهما من دون خصوصية فلا يدل على الجواز بمعنى الاباحة دون ضمّ الاصل و ح لا يحتاج فى اثبات الاباحة الى هذا الاحتجاج و ح فلا وجه لجواب المص من حيث ان الخصم يحتج باستصحاب الجواز و هو غير معارض بشئ نعدم يلزمه استصحاب عدم تعلق النسخ بالجميع المعارض بما ذكر بل باستصحاب‌