ذلك تمت صلوته و ان قيل فى ذلك ما قيل مما لا يرجع الى اصل اصيل و من هنا ظهر فساد ما قيل من امكان استصحاب صحة الصّلوة بتقريب ان يق ان الاجزاء السابقة كان من شانها ان تلتئم مع اللّاحقة قبل الحادثة فلتكن كك بعدها و فيه انه لا ريب انه ليس للاجزاء صحّة باعتبار ذاتها و من حيث هى و انّما صحّتها من حيث الجزئية و هى انما تتحقق بتحقق صحّة المجموع و لما تتحقق ح و اما الاتفاق الواقع على وجوب المعنى قبل الرّوية ان سلّم فلا يحققها واقعا بل من حيث الظ نظر الاتفاق الواقع على وجوب المضى فيها مع احتمال الموت فى اثنائها او فقد الطّهورين و المنشاء فى المسئلتين واحد و هو ما سمعت فى مسئلة الامر بالشئ مع العلم بانتفاء الشّرط و اعلم انا انما ناقشنا فى المثال لدورانه على السنة المحقّقين على ان المناقشة فى مثله انما تستبعد من المحصلّين‌ قوله احتج المرتضى اه‌ لعمرى لقد اجاد المرتضى غاية الاجادة بلغه اللّه من الجزاء مراده و زاده‌ قوله ان المقتضى للحكم الاوّل ثابت‌ لا يخفى ان المسلم انما هو ان المقتضى كان ثابتا و امّا انه ثابت فى الحال الثانى فانما يتم بالاستصحاب الذى هو اوّل الكلام بثبوت‌ قوله و امّا ان العارض لا يصلح اه‌ لا يخفى انّ العارض المنافى للمقتضى فرضا فى نحو المثال المزبور انما هو الموجب للاحتمال لا نفسه اذ المثال من باب الشّك فى قدح العارض نعم الاحتمال الذى يمكن ان يفرض منافيا انما هو فى مثل ما لو شك فى جواز الوطى مع احتمال الطّلاق اذ هو من باب الشك فى عروض القادح الا ان يقال انّ الاوّل يرجع بنوع من الاعتبار الى الثّانى و بالعكس كما لا يخفى و ح فالعارض فى القسم الاوّل مع فرض عدم منافاته غير مناف فى ذاته قطعا فيتعيّن الاحتمال لاحتمال دعوى المنافات فيتحد القسمان فى ان العارض فيهما انما هو الاحتمال و كيف كان فلا وجه للجزم بعد الصّلاحية اذ ليس على ذلك حجة مرضية الّا ان يفرض الحكم على الاستصحاب بالحجية و هو اوّل الكلام و امّا المعارضة باحتماله عدم المنافات فلا تصلح سندا لذلك اذ احتمال عدم المنافات لازم احتمالها لا دليل على عدمها معارض لاحتمالها ليس بدليل عليها بل المستند لعدم الجزم بالصّلاحية للرفع فى الحقيقة انما هو احتمال كل منهما اذ لو احتمل احدهما