و ذلك ان تقول وضعت لافادة تعليق الخروج بالبصرة و ليس المراد من لفظ التعلق معناه الكلّى او الجزئى فانه ح معنى اسمى يقبل الاسناد اليه بل المراد افادة انشاء التعلق و بالجملة لا يمكن تفسير معناه على وجه المطابقة تماما اذ التّعبير اما ان يكون باسم او فعل و ليس باحدهما او حروف الكلام فيه بل يرجع امره من الحكم بمغائرته لهما الى ما يقتضيه النظر بحسب الانصاف فليتدبّر قوله و فى معناها الافعال النّاقصة اه‌ هذا مبنى على ما زعمه بعض النّحاة من انّها سمّيت ناقصة لتجرّدها عن الدلالة على الحدث و تمحضّها للدّلالة على الزّمان و هو عجيب لانها لو تمحضت للدلالة على الزمان و لو مجازا لكانت اسماء كاسماء الزّمان لان الاسمية و الفعلية انما يتبعان المسمّى دون التسمية مع انه لا اشكال فى تبادر المعنى الحدثى جزما بل الحقّ انها انما سمّيت ناقصة لعدم استغنائها بالمرفوع عن المنصوب و معنى ذلك عند التّحقيق الدّقيق انها مط سواء كانت تامة او ناقصة غير خارجة عن الوضع النوعى المقرر لساير الافعال من حيث المعنى اصلا فهى محتاجة ابدا الى الفاعل احتياج غيرها و مرفوعها هو الفاعل اذ هو لمسند اليه وصفها و ان سمى اصطلاحهم لها و لا تحتاج الى غيره من حيث الذّات كما لا يحتاج الى غيرها الى شئ من المنصوبات لكن لما كان وصفها عام الوجود كما لا يخفى لم فى ذكره مسندا الى فاعله فقط فائدة يعتد بها غالبا فالتزم لذلك غالبا بذكر الحال و هو المسمّى فى اصطلاحهم خبرا لها و اما اذا حصلت الفائدة بدون ذكره اما لاشتمال الفاعل على امر اخر او غير ذلك فلا يجب كما فى نحو قوله تع وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فمرجع التمام و النقصان الى تمامية الفائدة بها مسندة الى الفاعل لا غير كساير الافعال و عدمها و التّفصيل فى محله لكنا نقول هيهنا كساير الافعال فى الوضع و الموضوع له من حيث الذّات‌ قوله و اما الافعال التّامة فلها وجهان اه‌

لا يخفى ان ظاهره ان للمجموع المركب من الفعل اعنى المادة المقيدة بالمادة الخاصة وصفين حقيقين منفصلين حقيقة احدهما عام و هو وضعها للنّسبة و الاخر خاص و لا يخفى ان لازم ذلك ان يكون مشتركا بين العينين لغرض تعدد الوضع و الموضوع له و اتحاد الموضوع و لو نوعا غاية الامر انه يستعمل فيهما فان اريد كما هو ظاهر غيره ان هنا وضعا للمادة و هى نفس الحروف و وضعا اخر للهيئة التى هى نفس التّرتيب بالصّورة الخاصة فالموضوع ح‌