شئ اخر حقيقة فلا وجه لذكر وضعه فى المقام و لا لنسبته الى ما ذكر مع ان ما ذكر من المعنى فى المقامين من المعانى الاسميّة القابلة للاسناد اليها غاية الامر انها نسب جزئية لا نفس الطّبيعة الكلّية و حدث مقيّد بالزمان لا مطلق الحدث و هذا لا ينافى الاسميّة كما لا يخفى كساير الاسماء و المصادر المقيدة بجهة ما فالوجه ح ان يقال ان للفعل كضرب مثلا باعتبار مجموعه كالاسم وضعا واحدا لمعنى خارج عن المعانى الاسميّة غاية الفرق هذا نوعى مط و فى الاسم قد يكون شخصيا كما فى الجوامد و قد يكون نوعيا كما فى المشتقات فتقول لفظ ضرب مثلا موضوع لنسبة معناه الكلى او الجزئى بل انشائها اللفظى على ما سمعت فى الحرف حرفا بحرف الا انّ الحرف موضوع لافادة تعلق النّسب بالذّوات و لا يمكن تقريره على وجه المطابقة هنا ايضا لنحو ما سمعته هناك بل الميزان فيهما انما هو الوجدان بل ينبغى ان يحمل كلام من ظن تعدد الوضع و الموضوع فى الفعل على التّسامح ان المراد من الوضعين اللّذين للفعل وضع المصدر المشتق منه و وضعه و المراد من مادة الفعل انما هو مصدره و من الهيئة نفسه و ان وجه نسبته و وضع المادة التى هى المصدر اليه ما بينهما نسبة الاشتقاق تسامحا و الا فظاهره مما لا يصغى اليه لاقتضائه كون لفظ ضرب مثلا كلمتين تحقيقا و التبادر بل الضرورة على خلافه مع غير ذلك عما يوجب البشاعة و النّشاعة عند التدبر و اللّه العالم‌ قوله و من الاخرى خاص فيه نظر او تسامح‌ كما لا يخفى حيث سمى الكلى الحدث الّذى يتضمنّه الفعل معنى خاص مع انه من معانى اسماء الاجناس و كانه لاحظ اختلاف اصناف الحدث الذى يقتضيها اشخاص فان لكل معنى مباينا لمعنى الاخر فسمّاها معانى خاصة و امّا النسب فليس لخصوصيّاتها اصناف يختلف معنى المنسوب باختلافها كاصناف الحدث اذا تمهد هذا قلنا قد قلنا انه لا يلزم فى مقالة ما قاله‌ قوله او اسما مبهما اه‌

يعنى به الضّماير و الموصولات و نحوها دون اسماء الاشارة اذ يعتبر فى مفهومها تحقق الاشارة و هى تمنع الاجمال فت قوله و ليس ذلك من الاشتراك فى شئ‌ لا يخفى انه يمكن تقرير الاشتراك بالنظر الى القسم الثّانى اذا فرض تعدد المتعلّق بالكسر واقعا لا عرفا كما فى الضرب بالعصا المتعدة ضربة واحدة و مدار حقيقة الاشتراك انما هو ما كان التّعدد فيه عرفا كان يكون الوضع من شخصين مثلا او من شخص فى زمنين قلنا لا مشاحة فى‌