اعنى حيثية الوجوب لمفهومية علية توقف المامور به من حيث انه كك عليه فالمراد ما يتوقف عليه الامتثال الذى هو فرع الاشتغال و المامور به مقيدا او مطلقا يقتضى مامورية ما يتوقف عليه الامتثال به و حيث كان حكمه من الايجاب تبعيّا فليكن فى اطلاقه و تقييده كك اذا عرفت لهذا فاعلم انه يجوز ارجاع الضّمير فى قوله مع كونه مقدورا الى كل من الشئ و مقدّمته فالاوّل على ان يكون بيانا لانه لا يتحقق وجوب المقدمة الا حيث يتحقق التكليف بذيها فلا يكفى الامر الظّاهرى حيث ينكشف امتناع الامتثال عليه و انّ التكليف صورى و الثانى على ان يكون تخصيصا للمقدور من افراد المقدّمة بالوجوب مثلا للحجّ طريقان برّى يمكنه سلوكه و بحرّى لا يمكنه لعدم السّفن فالمقدمة كلّى قطع المسافة لكنه انما يجب منه ما يمكنه و هو البرّى دون البحرى و عليه فلا يرد اشكال الاستدراك السّالف و لا يحتاج الى شئ من التكليف السّابق اعنى حمله على التوضيح او جعل الاطلاق اجمالا يفصله ما بعده لانه يرجع الى الشئ و انما يرجع الى الموصول و هو باعتبار اللفظ اقرب لتاخره عن ضميره و على الاول فلا يشترط العلم بحصول المقدوريّة على ذيها حين الفعل بالالتزام بالمقدمات بل يكفى ظاهر استمرارها و يجب استصحاب حالها اذ تيقنت كما ينفيها الاستصحاب كغيرها حيث سبق انتفائها و الفارق انما هو الاستصحاب و هو و ان لم يقل بحجّيته شرعا حجة هنا لبناء العقلاء و تعويلهم عليه و فهمهم فى الاوامر الواردة عليهم اعتباره بل لو لا ذلك لم يتم تكليف و لا معصية الّا باعلام علّام الغيوب ببقاء القدرة و استمرارها و من هنا يعلم و اعلم ان من الشرط المنزل شرعا و عرفا منزلة المعلوم مجيئه واقعا بعد الوقت فيعلم مجيئ التكليف شرعا قبل حلول الوقت لاستصحاب القدرة و البقاء اليه و لهذا يجب قطع المسافة للحج للنّائى قبل حصول وقته و لكن يجب التوقف فى الامتثال الى ان يحصل العلم بتحقق الوقت مقدمة لحصول العلم بالامتثال فلو فعل المامور به و نوى الاطاعة بتقدير الدّخول و لما يعلم و قد كان داخلا ففى الاجتزاء و عدمه اذا علمه وجهان اوجههما الاول فاذا كان الا مطلقا غير موقوف على شرط وجوب و لا وجود فلا اشكال فان كان هناك شرط وجب للفعل كان يقول اذا زارك زيد فزره عند الزّوال فلم يزر فلا تجب الزّيارة جزما و امّا لو شرط الفعل الموقت بشرط وجود لا وجوب فان كان الوقت يسعهما معا فلا اشكال لامكان وجوديهما