المحاضرات - تقريرات - الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين - الصفحة ٤٢٤ - المقام الاول في أداة الاستثناء

الفصل الرابع: في مفهوم الحصر و فيه مقامان‌

المقام الاول: في أداة الاستثناء

الاول في الاستثناء و يقع البحث فيه من جهات:

الاولى: في انّ أداة الاستثناء تدلّ علي ثبوت حكم للمستثنى مخالف لحكم المستثنى منه ام لا، و نسب الخلاف فيه إلى ابى حنيفة شيخنا العلامة الحائري (رحمه اللّه) في هامش درره، فعلى هذا لا يكون الاستثناء من النفى ايجابا و لا الاستثناء من الايجاب نفيا، و يلزمه حينئذ عدم استفادة الشرطية من قوله (عليه السّلام): «لا صلاة إلّا بطهور» [١] اذ بناء علي عدم دلالة «الّا» علي الحكم المخالف لا يمتنع ان يكون النفى صادقا مع وجود الطهور و سائر الشرائط للصلاة ايضا، لأن وجود الطهور و عدمه حينئذ يمكن ان يكون مساويا، بمعنى ان هذه الجملة لا تدل علي دخالة الا و لا علي عدم دخالتها في الحكم، فيمكن حينئذ ان يكون دخيلا في الواقع فيكون شرطا، و ان لا يكون دخيلا في الواقع أصلا فلا يكون شرطا مثلا اذا قال: جاءني القوم الّا زيدا، دلت هذه الجملة علي مجي‌ء القوم غير زيد، و أمّا مجي‌ء زيد و عدمه فلا دلالة فيها عليهما، فيمكن ان يكون جائيا، و يمكن ان لا يكون، فكذلك‌

[١]. من لا يحضره الفقيه، ج ١، ص ٣٣؛ التهذيب ج ١، الباب ٣، ص ٤٩؛ الوسائل، ج ١، الباب ٩، ص ٣١٥.