اين دو ماده عبارتند از :
١ - مادهء ١٩٢ - اگر پسر مردى كه در قصر سلطنتى طرف مرحمت واقع شده يا پسر راهبه به شخصى كه او را تربيت كرده يا به شخصى كه در آغوش تربيت او بزرگ شده بگويد : تو پدر من نيستى ، تو مادر من نيستى ، زبان آن پسر را مى برّند .
٢ - مادهء ١٩٥ - اگر پسرى پدر خود را كتك بزند دست پسر را مى برند .
ملاحظه مى شود كه اين دو ماده هم بسيار غير عاقلانه بوده و دو مورد از حركات فرزند را منظور نموده است . و نيز پسر كلمه اى است كه تمام دورانهاى كودكى و جوانى و ميان سالى و پيرى را شامل مى شود . لذا دو مادهء مزبور نمى تواند دليلى روشن براى اثبات مسئوليت در بارهء بزهكارى كودكان بوده باشد .
در دروس سقراط كه در كتاب « جمهوريهء افلاطون » منعكس شده است اين اندازه متذكر مى شود كه : دولت بايد به تربيت دسته جمعى كودكان بپردازد . ولى مسئوليت كودكان از نظر بزهكارى چيست ؟ و آيا استحقاق مجازات و كيفر دارند ؟ و در چه حدود مى باشد ؟ مباحثى ديده نمى شود .
در حقوق يهود ، موادى براى ممنوعيت كودكان از تصرّف در اموال و مسئوليت پدران و ساير سرپرستان و مسبّبين بزهكارى كودكان و حتى كيفر و مجازات براى آنان مقرّر شده است . ولى چنانكه ملاحظه خواهيم كرد ، در اين حقوق در بارهء كودك افراط صورت گرفته است . پس از ظهور اسلام اگر چه حقوقدانان اسلامى باب مشخصى به عنوان مسئوليت مدنى و ساير امور مربوط به كودك از لحاظ روابط اجتماعى منعقد ننموده‌اند ، ولى به پيروى از مدارك معتبر اسلامى عنوانى از عناوين حقوقى و عبادى فقه اسلامى پيدا نمى شود كه حقوق و تكاليف كودكان روشن نگردد . اگر چه در مسايل مربوط به شرط بلوغ در تكاليف . خلاصه آن چه كه در دسترس ما قرار گرفته است از لحاظ تاريخى فقط اسلام است كه با اشكالى مختلف ، مسئوليت كودك را و مسئوليت پدران و حتى دولت را در بارهء كودكان به طور روشن متذكر شده است .
مقدمهء دوم - پيش از ظهور اسلام هيچ گونه اعتنايى به وضع روانى و شخصيت كودك با روش منطقى صحيح ديده نمى شود . اما خود عربستان كه وضع كاملا روشنى دارد ، و چنانكه از تواريخ معتبر استفاده مى شود نه تنها به شخصيت كودكان اعتنايى