عبد الرحمن بن عوف گفته شده بود كه عبد الرحمن زكات مالش را داده بود . براى تفاصيل اين نظر رجوع شود به ( الغدير ، ج ٨ ، صفحات ٣٣٥ - ٣٥٦ ) و از جمله در صفحه ٣٥١ چنين آمده است : روزى ابو ذر به مجلس عثمان آمد . عثمان گفت : آيا كسى كه زكات مالش را پرداخته است باز هم حقى براى ديگران در آن هست ؟ كعب الاحبار گفت : نه . . ابو ذر مشتى به سينه كعب كوفت و گفت اى يهودى زاده دروغ مى گويى ! آنگاه اين آيه را خواند :
( لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّه ذَوِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ) [١] ( ) ( نيكو كارى آن نيست كه صورتهايتان را به طرف مشرق و مغرب بگردانيد ، بلكه نيكويى از آن كسى است كه ايمان آورد به خدا و روز قيامت و فرشتگان و كتاب و پيامبران و مال بر مبناى محبت او به خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان صرف نمايد . ) دليل سوم
دليل سوم دليل بسيار روشنى بر اين مطلب ، كارى است كه خود امير المؤمنين على عليه السّلام در دوران زمامدارى خود انجام داده‌اند : محمد بن مسلم و زرارة از هر دو امام ( امام باقر و امام صادق عليه السّلام ) نقل مى كنند كه امير المؤمنين عليه السّلام براى اسبهايى كه به چراگاه مى رفتند در هر سال دو دينار زكات وضع كرد . در اين باره روايات متعددى وارد شده است . [٢] با اندك توجهى به فقه اسلامى و قوانين آن ، اين مطلب روشن است كه اگر مقدار مقرّر ، حتمى و ابدى و غير قابل تغيير بود ، مانند عدد ركعات در نمازها ، افزودن ماده ديگرى به مواد زكات به وسيله امير المؤمنين على عليه السّلام بر خلاف قانون اسلامى بود .
دليل چهارم
دليل چهارم يونس بن عبد الرحمن بنا به نقل كلينى صاحب كتاب كافى ، انحصار مواد زكات را در

[١] سورهء بقره ، آيه ١٧٧
[٢] وسايل الشيعه ، كتاب زكات ، صفحات ٥١ و ٥٣