رسائل فقهى - علامه جعفری - الصفحة ٢٢٤ - اتحاد

شرع اسلامى است .
ب - در جوامعى كه مردم آنها به اسلام معتقد نيستند ، از نظر حقوق و تكاليف ملزمند به آن چه كه قانونا خود را به آن ملتزم مى دانند . اين حكم بر مبناى قاعدهء الزام است كه مى گويد :
أَلزِموهُم بِما أَلزَمُوا بِه أَنفُسَهُم [١] ( آنان را به آن چه كه خود را به آن ملزم نموده‌اند الزام نماييد . ) مادهء سى و يكم
مادهء سى و يكم شريعت اسلامى تنها مرجع تفسير و توضيح همهء مواد اين اعلاميه است .
تبصره :
١ - بدان جهت كه آراء و عقايد فقهى در اسلام ممكن است در بعضى از مواد اين اعلاميه يا بعضى از بندهاى آن مورد اختلاف باشد ، لذا لازم است كشورهاى اسلامى سازمانى جهت بحث و تحقيق بيشتر در بارهء مواد و بندهاى اين اعلاميه تشكيل دهند و به وسيلهء كنگره‌ها و سمينارها و ديگر اشكال تحقيق و بررسى ، آنها را مورد تحقيق و بررسى قرار دهند و تا آنجا كه امكان دارد ما بين عقايد فقهى مربوط ، اتفاق نظر كامل يا تقريبى به وجود آورند .
٢ - واجب است مقايسه‌ها و تطبيقات مستمر ما بين حقوق بشر از ديدگاه غرب و حقوق بشر از ديدگاه اسلام و تعيين موارد اتفاق و اختلاف ما بين اين دو نظام حقوقى .
مادهء سى و دوم
مادهء سى و دوم دول اسلامى ، اعم از آن كه اعضاى كنفرانس اسلامى باشند يا نباشند ، بايد براى تطبيق حقوق و آزادىها و تكاليف اين اعلاميه كوشش جدّى به عمل آورند و با هر وسيله اى كه ممكن است در تطبيق آن در جوامع اسلامى اقدام نمايند .
تبصره :
١ - واجب است بر دول عضو كه يك سازمان عالى براى صادر كردن مقرّرات اجراى اين اعلاميه در همهء كشورها و جوامع اسلامى به وجود بياورند و واجب است

[١] مراجعه شود به تهذيب الكلام فى قاعدة الالزام آية اللَّه مرحوم آقاى حاج ميرزا فتّاح شهيدى تبريزى رحمه اللَّه