با مديريت آن در زندگى آينده كه جزئى از افراد جامعهء متشكل خواهند بود ، از ارتكاب بزه خود دارى نمايند . براى استشهاد به اين كه مسئوليت مزبور در حقوق اسلامى جنبهء كيفر حقيقى نداشته و فقط هدف اصلى آن ، ساختن شخصيّت اجتماعى كودك مى باشد ، مسايلى را به طور اختصار مطرح مى كنيم :
١ - در موضوع سرقت ، كيفرى براى كودك مقرّر نشده است ، فقط تأديبى كه از نظر حاكم به صلاح كودك مى باشد اجرا مى گردد . و اين تأديب از حيث كيفيّت و كميّت مربوط به انتخاب حاكم مى باشد .
ملاحظه مى شود كه در اين مادّه وضع جسمانى و روانى طفل كاملا منظور شده و شخصيّت او از حيث استعداد به تربيت و تأديب در نظر گرفته شده است .
٢ - اگر كودك كسى را متّهم بسازد ، براى جلوگيرى او از اين بزهكارى بايستى تأديب ضربى نمود ، ولى مشروط بر اين كه اين تأديب بتواند از بزهكارى كودك جلوگيرى نمايد .
از اين ماده نيز كاملا روشن مى شود كه تأديب ضربى براى كودك موقعى است كه بتواند در منعقد ساختن شخصيّت او از نظر خوددارى از بزهكارى اثرى داشته باشد ، و در غير اين صورت ، مفهوم اين ماده مى رساند كه تأديب ضربى از كودك مرتفع مى گردد .
٣ - ٠ تأديب كودكان با احتمال وقوع در بزهكارى واجب است .
ملاحظه مى شود كه موضوع تأديب به واسطهء زدن و غير ذلك فقط به عنوان جلوگيرى از بزهكارى مى باشد . هم چنين مفاد اين اصل مى رساند كه حتّى طفل پيش از ارتكاب بزه بايستى مورد نظر مربّى خانواده و در مرحلهء دوم مورد نظر حاكم بوده باشد ، در صورتى كه پيشگيرى جرم در بارهء افراد بالغ فقط جنبهء اخلاقى دارد ، زيرا افراد بالغ به جهت رشد مغزى و اعتدال روانى كه دارند ، از دوران سازندگى شخصيّت كه بتواند آنها را در مقابل قانون تسليم نمايد گذشته‌اند . آنان به جهت داشتن توانايى و علم و اراده و تصميم و اختيار دو قطب « اقدام به كار و خوددارى از آن » را مى توانند مورد بهره بردارى قرار داده و بار مسئوليت را تحمّل كنند .
ولى اين شخصيت هنوز براى كودكان منعقد نشده ، و هميشه سود و ضرر را با مقياس شخصى خام مادّى اندازه گيرى مى كنند . و اين اندازه گيرى در دوران كودكى ، طبيعى و