رسائل فقهى - علامه جعفری - الصفحة ٢٨٤ - ٣ - مسئوليت به عنوان مشمول بودن به احكام وضعى ( لزوم جبران ضرر و خسارت )

دوم - همهء شما چوپانيد و در بارهء زير دستان خود مسئول مى باشيد . [١] تبصره - مسئوليتى كه مقامات سه گانهء گذشته ( رئيس خانواده و حاكم و افراد مورد اعتماد اجتماع ) بر ذمّه دارند « اگر تحريك و تسبيب از طرف اداره كنندگان كودك نبوده باشد » به اين معنى نيست كه كيفرهاى مقرّره براى بزه به يكى از آن مقامات مسئول وارد شود .
مثلا اگر كودك فردى را كشت نبايد كيفر قتل را به پدر يا حاكم يا افراد مورد اعتماد اجتماع وارد ساخت ، بلكه مقصود اين است كه عدم پيشگيرى از بزهكارى كودكان ، خود جرمى است كه يكى از مقامات سه گانه به ترتيب مزبور مسئول خواهد بود . و اما اگر وقوع بزه به تحريك و تسبيب يكى از اشخاص مزبور يا افراد ديگر انجام گرفت - چنان كه در مباحث آينده خواهيم گفت - از حيث جبران خسارت مالى قاعدتا سبب مسئول قرار داده مى شود ولى اقسام كيفر مختلف است ، چنان كه بعد از اين مطرح خواهيم نمود .
٣ - مسئوليت به عنوان مشمول بودن به احكام وضعى ( لزوم جبران ضرر و خسارت ) در فقه و حقوق اسلامى مخالفت با قانون سه صورت عمده دارد :
صورت يكم - مخالفت فقط از جنبهء تكليف ، يعنى فردى كه در بارهء تكليف متوجه به او ، مخالفت بورزد . اين مخالفت جرم شناخته شده و مرتكب آن يا در دنيا و يا در آخرت مستحق كيفر خواهد بود . مثلا كسى كه مى گسارى مى كند ، اگر چه ضررى به هيچ كس وارد نسازد ، اين شخص در فقه اسلامى كه به اضافهء تنظيم روابط انسان ، تربيت روانى و جسمانى اشخاص را هم تحت نظر قرار داده و تكاليف مناسبى براى آنها وضع نموده است مخالفت با آنها نيز مستوجب كيفر خواهد بود . و هم چنين كسى كه قمار بازى كند با اين كه طرفين به ضرر احتمال با علم و اختيار اقدام مى كنند ، با اين حال به جهت ممنوع بودن قمار ، خواه از نظر اخلالگرى به اقتصاد و اجتماع و خواه از نظر ايجاد بغض و كينه‌هاى شخصى روانى جرم محسوب شده و مخالفت با آن مستوجب كيفر خواهد بود .

[١] كلَّكم راع و كلَّكم مسئول عن رعيّته . ( از كلمات امير المؤمنين عليه السّلام )