رسائل فقهى - علامه جعفری - الصفحة ١١٦ - حقوق حيوانات در فقه اسلامى

يا نه ، بلكه خواه به نحوى از انحاء قابل بهره بردارى باشد يا نه . [١] ٢ - قرار گرفتن جاندار در اختيار كسى كه موجب احكام حقوقى است ، شامل ملك و امانت و عاريه و ديگر اختيارات مى باشد .
٣ - مقصود از وسايل زندگى اعم است از خوراك و پوشاك و آشاميدنى و مسكن و دارو و غير ذلك .
٤ - اگر حيوان بتواند در مراتع و ديگر جايگاه‌هاى قابل تغذيه ، زندگى خود را تأمين نمايد ، مالك حيوان مى تواند آن را براى چريدن و آشاميدن رها كند . و اگر حيوان نتواند از آن جايگاه‌ها زندگى خود را تأمين نمايد واجب است مالك وسايل معيشت حيوان را آماده كند . هم چنين اگر حيوان نتواند به حد كافى تغذيه خود را اداره كند ، واجب است مالك بقيه تغذيه او را به حد كفايت تأمين نمايد .
٥ - اگر صاحب حيوان از انجام وظايف فوق خود دارى كرد ، حاكم نخست او را ارشاد مى كند و او را به اداره زندگى حيوان مجبور مى سازد .
٦ - اگر صاحب حيوان از اطاعت حاكم تمرّد نمايد ، بايد حاكم راه‌هاى ديگرى انتخاب كند كه حيوان را از فشار زندگى نجات بدهد ، مانند فروش حيوان و يا ذبح آن ، اگر گوشت آن خوردنى باشد . و يا رها كردن حيوان ، تا ديگران معيشت آن را به عهده بگيرند .
تبصره - اگر رها كردن حيوان موجب تزاحم تصرف كنندگان باشد ، حاكم مى تواند حيوان را به يك بار يا تدريجا بفروشد و قيمت آن را به صاحب مال بدهد .
٧ - اگر زندگى حيوان با يكى از راه‌هاى فوق تأمين نگردد ، حاكم به جاى صاحب

[١] جواهر الكلام ، ج ٣١ ، ص ٣٩٤ ، چاپ تهران ، عبارت صاحب جواهر چنين است : بل و إن لم ينتفع به ( بلكه اگر چه حيوان قابل بهره بردارى نباشد )