رسائل فقهى - علامه جعفری - الصفحة ٦٨ - دليل دوم

مى پرداختند ، يك مسلمان بينوا باقى نمى ماند و همه بينوايان با همين حقى كه خداوند واجب كرده است بىنياز مى گشتند . مردم بينوا نمى شوند و نيازمند و گرسنه نمى گردند مگر به جهت تقصير اغنيا . ) [١] د ) ابن مسكان و گروهى ديگر از راويان : امام صادق عليه السّلام فرمود :
( خداوند در ثروت اغنيا ، براى فقيران و مستمندان به اندازه كفايت ، حق قرار داده است . اگر مى دانست براى زندگانى آنان بس نيست ، بيشتر وضع مى كرد . ) [٢] دليل دوم در ١٣ روايت ، در كتاب وسايل الشيعه ، كتاب زكات پس از بيان ٩ ماده زكات مزبور ، اين عبارت ديده مى شود : . .
و عفى رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم عما سوى ذلك ( پيامبر خدا ، وجوب اخراج زكات را از غير مواد نه گانه ، عفو فرموده است . ) رواياتى كه اين جمله در آنها آمده است در كتاب وسايل الشيعه ، كتاب زكات ، از صفحه ٣٣ تا ٣٨ و يك روايت از آنها در صفحه ٥٣ آمده است . و همه بر اين موضوع

[١] همان كتاب ، ص ٤
[٢] همان مدرك ، ص ٦ ، ممكن است گفته شود مضمون اين روايات مى گويد مقدار مقرّر از ماليات براى مرتفع ساختن فقر كافى است در صورتى كه ما مى خواهيم اين مقدار مقرّر را كه كافى نيست براى امروز تغيير بدهيم . ولى اين توهّم صحيح نيست ، زيرا علت صريح كه در اين مدارك ديده مى شود مرتفع شدن فقر و احتياجات اجتماعى است و اما مقدار مقرّر ، براى كفايت آن روز وضع شده است ، چنانكه در مباحث بعدى خواهيم ديد ، زيرا با افزايش نفوس و كثرت ارتباط انسان با طبيعت ، احتياجات روز افزون است به طورى كه احتياجات امروز با ديروز مورد مقايسه نمى باشد . اگر روايات در اين باره صراحت دارد كه وضع ماليات در اسلام براى ريشه كن كردن فقر و بر طرف كردن احتياجات است ، به طور قاطعانه مى توان گفت : كه مقدار مقرّر آن روزى ، با نظر به مقدار فقر و احتياجات بوده است .