مال خود مقتول به قاتل نمى رسد . روايات معتبر از سكونى و محمد بن قيس و ديگران [١] صريحا مى گويد : ثلث ديهء مقتول داخل در وصيتى است كه به مقتول در بارهء ثلث خود كرده بوده است . بنا بر اين ، لزوم ديه بر مراتب جنين از آغاز استقرار نطفه در رحم به جهت فوت شدن مال از اولياء نيست . در اين موضوع حكمى وجود دارد و حقى . حق مقتول در ديهء خود و حكم الهى به پرداخت قاتل ، ديهء مقتول را . حق مقتول به جهت كشته شدنش از طرف او نه قابل اسقاط است و نه قابل نقل و انتقال لذا ديه به عنوان ارث به باقى ماندگان جنين سقط شده منتقل مى گردد و چون قاتل از بردن ارث محروم است ، لذا چيزى از ارث به او نمى رسد .
روايات فوق كه دلالت صريح به حرمت سقط جنين دارد به هيچ وجه معارضى ندارد و چنانكه گفتيم ، قابل حمل به موارد مخصوص مانند عدم رضايت پدر يا ضرر جسمانى مادر هم نمى باشد ، زيرا روايت اسحاق بن عمار و ابو عبيده علت را به طورى بيان كرده است كه حمل آن دو روايت به موارد ديگر ، ناديده گرفتن خود روايت است .
٥ - شهادت متخصصان تشريح و پزشكان به ورود ضرر بر مادر مى تواند حرمت سقط جنين را تأكيد كند . پزشكان و ديگر متخصصان مربوط با بيانات گوناگون در يك معنى اتفاق نظر دارند ، و آن عبارت از تحول عارض بر زن از هنگام آبستن شدن است .
اين تحول در تمام اعضاء مربوطه مشاهده مى شود . لذا در حقيقت سقط جنين ، مختل ساختن وضع جسمانى خاص زن است كه به جهت باردارى به وجود آمده و ضررهاى جسمانى را نتيجه مى دهد .
٦ - اين قضيه از نظر روان پزشكان صاحب نظر هم مى تواند مورد تأييد باشد كه زن از نظر روانى - طبيعى ، نه روانى تصنّعى و تحميلى ، نطفه وارده در رحم را تا وضع حمل مانند جزئى از شخصيت خود مى داند . به همين جهت است كه مى گويند : زن در دوران حاملگى با دو شخصيت كه يكى تحت تأثير ديگرى است ( شخصيت جنين تحت تأثير شخصيت مادر ) ، زندگى مى كند .
٧ - از قضايايى كه مى تواند حرمت سقط جنين را پس از استقرار نطفه در رحم تأييد

[١] تهذيب ، شيخ طوسى ، ج ١٠ ، ص ٣١٣ و وسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٧٢ و تهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٩١