رسائل فقهى - علامه جعفری - الصفحة ١٢٨ - مجازات سرقت در اسلام

< شعر > اى خورنده خون خلق از راه برد تا نيارد خون ايشانت نبرد مال ايشان خون ايشان دان يقين زانكه مال از زور آيد در يمين [١] < / شعر > ٢ - ٢ يكى ديگر از طرق وصول به ارزش مال مشروع در اسلام تعمّق در اين معنى است كه در اين نظام الهى اگر كسى در راه دفاع از مال خويش و حفظ آن به قتل رسد شهيد محسوب مى گردد و كسى كه در حال تجاوز به مال غير و سرقت و غصب آن به مقاومت صاحب مال كشته شود خون وى هدر است و كسى كه در تحصيل معاش خويش و آنان كه نفقه ايشان به معاش خويش و آنان كه نفقه ايشان به عهده او است كوشا باشد هم چون مجاهد در راه خدا است .
در روايتى كه از حضرت امام صادق عليه السّلام منقول است ، ارتكاب سرقت ، تعدّى به حقوق الهى معين گرديده است كه به شرط اثبات بدون شكايت مالك مال مسروق نيز از ناحيه حاكم قابل تعقيب و مجازات است . [٢] و اين معنى كاشف از صحت تحليلى است كه در شق اول گفتيم كه تحصيل مال مشروع نمودى است از مشيّت ربّانى و نيز مشعر به اين معنى است كه سرقت داراى دو وجهه است به بيان آتى :
الف - وجهه تعدّى به حقوق الهى « جنبه عمومى » كه عبارت است از اخلال به حيات جمعى كه تجلَّى گاه مشيّت الهى است .
ب - وجهه تجاوز به حقوق انسانى « جنبه خصوصى » يعنى ، اخلال به حق مادى و معنوى فرد .
تبصره - اين اصل نزد فقهاء عظام مسلم است كه ارتفاع وجهه خصوصى در سرقت و برخى ديگر از جرايم ، به جهت عفو صاحب حق يا فقدان شرط و غيرهما موجب ارتفاع وجهه عمومى نيست بدين معنى كه اگر مثلا مالك مال مسروق ، سارق را عفو كند حاكم عادل كه متصدى حراست حيات جامعه است باز مكلَّف است كه البته در صورت اثبات و با اعمال نظر در اهميّت جرم و استعداد و تحمل مجرم ، وى را به كيفرى مناسب مجازات كند .

[١] دفتر سوم ( رمضانى : ص ١٤٠ ، س ٢٤ - ٢٣ )
[٢] شيخ حرّ عاملى : وسايل الشيعه ، بيروت ، دار احياء التراث العربي ، افست تهران ، ج ١٨ ، ص ٣٣٤