رسائل فقهى - علامه جعفری - الصفحة ٨٦ - قاعدهء ضمان مثلى بمثلى و قيمى به قيمى

فروشنده و دخول آن در ملكيت خريدار ، رابطه مال فروخته شده از فروشنده قطع شود .
و به همين جهت است افزايش يا نقصان قيمت ، و هم چنين محصول به دست آمده پس از فروش ، همه به خريدار متعلق مى گردد ، ولى فقط در مورد تلف پيش از قبض خريدار ، به عهده فروشنده خواهد بود اما به لحاظ اين كه اگر جبران تلف شده به عهده فروشنده نبود مسامحه فروشنده‌ها در تسليم مال به هرج و مرج اقتصادى منجر مى گشت و هيچ كس نمى توانست با اطمينان به وصول عين ، مبادله اى را انجام بدهد و اين امكان براى همه كس و در همه حال وجود دارد ، مگر اين كه در هر مبادله ، خريدار در نزد مال فروخته شده باشد كه فورا آن را تحويل بگيرد و اين كار امكان ناپذير است . لذا اين قاعده در حقيقت براى جلوگيرى از مفاسد امكان عدم تسليم عين ، وضع شده است . [١] قاعدهء « لا ضرر و لا ضرار » و قاعدهء « نفى حرج »
قاعدهء « لا ضرر و لا ضرار » و قاعدهء « نفى حرج » قاعدهء لا ضرر و لا ضرار
قاعدهء لا ضرر و لا ضرار صورت اين قاعده در منابع فقه اسلامى به دو شكل وجود دارد :
١ - لا ضرر و لا ضرار .
٢ - لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام .
آن چه كه در اغلب منابع فقهى وارد شده است شكل اول است ( لا ضرر و لا ضرار ) . در بعضى از مدارك فقهى و در لسان العرب ابن منظور « ماده ضرار » و در كتاب نهاية تأليف ابن اثير در همين ماده ، به ضميمه « فى الاسلام » نقل شده است و در بعضى از احاديث هم به اضافه كلمه « على المؤمن » وارد شده است .
در بارهء اين كه قيد « فى الاسلام » حقيقتا در روايات وارد شده است يا نه ، ميان محققين اختلاف نظر وجود دارد . محقق نائينى مى گويد : قيد مزبور از طرف روات اضافه شده و در اصل وجود نداشته است . ايشان مى گويند چون ذهن راويان با امثال

[١] - كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه .