رسائل فقهى - علامه جعفری - الصفحة ٢٦٨ - مقدمهء دوم

بنا بر اين كودك ، از نظر حقوق اسلامى مجرم حقيقى نمى باشد . دليل اين اصل به اضافهء حكم عقل كه يكى از مدارك چهارگانهء اسلام است ، روايت متواترى است كه از قانون گذار اسلام ثابت شده است آن روايت چنان كه در بالا متذكر شديم اين است :
( قلم تكليف از كودكان تا دوران بلوغ ، و از ديوانگان تا موقع بهبودى روانى برداشته شده است و از كسى كه به خواب رفته است تا بيدار شود . ) [١] و هم چنين روايت معتبرى است كه مى گويد :
عمد كودك به منزلهء خطا است . [٢] يعنى كودك نمى تواند منشأ مسئوليت به عنوان استحقاق كيفر ناشى از مخالفت تكليف بوده باشد . اين اصل در ابواب مختلفهء فقه اسلامى از عبادات و معاملات و دادرسىها و جنايات و باب شهادات و غير ذلك ، بدون كوچكترين اختلاف ، مورد عمل فقها و حقوقدانان اسلامى مى باشد . ما مواردى را به عنوان نمونه متذكَّر مى گرديم :
١ - در موضوع سرقت ، كيفرى براى كودك مقرّر نشده است ، و لو اين كه مكرّر انجام بگيرد . فقط تأديبى كه از نظر كميّت و كيفيّت بسته به نظر حاكم است مقرّر شده است .
٢ - اگر كودكى با زن بالغه زنا كند فقط چند ضربهء تأديبى به او مى زنند .
٣ - در لواط فرد غير بالغ كيفر مقرّر نشده و فقط تأديب خواهد شد .
٤ - اگر كودكى كسى را متّهم بسازد تأديب مى شود .
٥ - اگر كودكى شراب بخورد تأديب مى شود .
٦ - اقرار كودك به جرم مسموع نيست .
٧ - در وقوع جنايت از كودك ، قصاصى براى كودك وجود ندارد ، و فقط تأديب مى شود .
اين اصل چنان كه در بالا اشاره نموديم و از اين نمونه‌هاى مهمّ نيز آشكار شد در حقوق اسلام ثابت شده است . يعنى كودك مسئوليتى به عنوان استحقاق كيفر ناشى از

[١] روايت چنين است : رفع القلم عن الصّبىّ حتّى يحتلم و عن المجنون حتّى يفيق و عن النّائم حتّى يستيقظ .
[٢] عمد الصّبىّ خطاء