پذيرفته و نتيجه مفروض را به رسميت بشناسيم . مثلا ملل غير اسلامى با شرايط و كيفيت معينى ازدواج و توليد فرزند مى كنند و ازدواج را با قوانين معينى عمل مى كنند قاعده الزام مى گويد اين ازدواج و فرزندان محصول آن را به رسميت بشناسيم .
آن چه كه زمينه اصلى اقتضاء مى كرد اين بود كه به جهت همگانى و همه زمانى بودن قانون اسلامى هيچ يك از مقرّرات مذهبى ملل ديگر به رسميت شناخته نشود ولى با توجه به اين كه ايده اسلامى ، قوانين فقهى خود را بر هيچ يك از ملل نمى خواهد تحميل نمايد ، و نيز با توجه به ضرورت همزيستى مسلمين با ملل ديگر ، قاعده مزبور وضع شده است . [١] قاعدهء تلازم ميان مالكيت شىء و اقرار در بارهء آن
قاعدهء تلازم ميان مالكيت شىء و اقرار در بارهء آن اين قاعده مى گويد : اگر كسى مالك چيزى بود مى تواند در بارهء آن مملوك هر گونه اقرار ممكن را بنمايد . ملاحظه مى شود كه زمينه اصلى در اين مورد مانند قاعده اى كه ذيلا بيان خواهيم كرد اين است كه هر دعوايى از هر كس كه بوده باشد احتياج به اثبات دارد ، ولى در مورد قاعده مى بينيم كه هيچ انسان عاقل و آگاهى در حال اختيار در بارهء مملوك خود چيزى نمى گويد كه « عليه » او تمام شود ، لذا در صورت اقرار بنا بر قاعدهء مزبوره ، اطلاعى است كه شخص در بارهء مملوك خود مى تواند به دست بدهد ولى به نظر مى رسد اين مطلب خلاف تحقيق است زيرا به ندرت اشخاصى پيدا مى شوند كه تمام شئون و پديده‌هاى مالى را كه در دست دارند بدانند و نيز در صورتى كه اطلاع در بارهء مال مفروض به نفع خود مالك بوده باشد هيچ قانونى اقتضاء نمى كند كه بدون اثبات ، اطلاع دادن مزبور مسموع بوده باشد . [٢] قاعدهء اقرار
قاعدهء اقرار مفاد اين قاعده اين است كه انسان اگر عليه خود اقرار نمايد اين اقرار مسموع مى باشد . زمينه اصلى در اين مورد ، چنانكه در قاعده قبلى گفتيم ، اين است كه هيچ دعوايى بدون اثبات با دليل مقرّر و معتبر ، اثبات نشود . زيرا هر ادعايى كه خبرى از

[١] صورت قاعده چنين است : الزموهم بما الزموا به أنفسهم .
[٢] من ملك شيئا ملك الإقرار به .